اخبار ع النار-اعتقلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على معتقل فلسطيني، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الإثنين.
ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقا للشرطة في التسريب.
وأشعلت المدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية العثور عليها على قيد الحياة عقب ساعات من اختفائها المفاجئ وسط ترجيحات بانتحارها، في حادثة مرتبطة مباشرة بتسريب مقطع مصور يوثق اعتداء جنود إسرائيليين بوحشية على أسير فلسطيني داخل سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة في صحراء النقب.
وأثار الفيديو الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس/آب من العام الماضي صدمة واسعة، إذ أظهر مشاهد قاسية لجنود يعتدون على أسير فلسطيني مكبل اليدين، وسط اتهامات بتعذيب جسدي ونفسي ممنهج داخل السجن.
وسدي تيمان مركز احتجاز سيئ الصيت يستخدمه الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتتهمه منظمات حقوقية بأنه يشهد انتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
“أكبر هجوم على صورة إسرائيل”
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أقال تومر وجردها من رتبها العسكرية، رغم تقديمها استقالتها في وقت سابق، بعد تحميلها مسؤولية تسريب المقطع المصور الذي اعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أكبر هجوم على العلاقات العامة” تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها، مشيرا خلال جلسة الحكومة الأسبوعية إلى أن بث مشاهد الاعتداء شكل ضربة قاسية لصورة إسرائيل أمام العالم.
وفي خضم الجدل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد فقدان الاتصال بتومر، مما أثار حالة من الهلع في الأوساط السياسية والعسكرية، وسط تكهنات بانتحارها بعد تعرضها لحملة تحريض مكثفة من اليمين الحاكم بقيادة نتنياهو.
وشاركت قوات كبيرة من الشرطة والجيش والدفاع المدني في عمليات بحث موسعة استمرت ساعات، قبل أن تعلن الشرطة لاحقا العثور على تومر على قيد الحياة وبخير.
“منظومة تحمي المجرم وتدين الحقيقة”
وتصدر اسم يفعات تومر العناوين الإسرائيلية ووسوم المنصات، حيث تباينت ردود الفعل بين من وصفها بكبش الفداء الذي ضحت به الحكومة لاحتواء الغضب بعد فتح تحقيق جنائي في تسريب المقطع، ومن رأى أن القضية كشفت عن حجم الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعا ناشطون إلى رفع ملف سجن “سدي تيمان” إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرين أن شهادة المدعية العسكرية تمثل دليلا دامغا على جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ورأى آخرون أن كشف جريمة بشعة يتحول في إسرائيل إلى تشويه لسمعة الجيش، بينما الجريمة نفسها تُطمس ويُطلق مرتكبوها أحرارا، في إشارة إلى سياسة الكيل بمكيالين داخل المنظومة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
وكتب أحدهم: “إسرائيل لا تلاحق من ارتكب الجريمة، بل من كشفها، وكأن الحقيقة هي الجريمة الوحيدة في قاموس الاحتلال”.
وأضاف آخر: “التاريخ يعيد نفسه.. هذه الجرائم امتداد لمجازر صبرا وشاتيلا وما تلاها”.
“سدي تيمان” مرآة لسياسة القمع
واعتبر آخرون أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ينفذ سياسة ممنهجة لإهانة الأسرى الفلسطينيين، تقوم على معاملتهم كالحيوانات -على حد وصفهم- من خلال حرمانهم من الطعام والماء ومن أبسط الحقوق الإنسانية، مؤكدين أن ما جرى في “سدي تيمان” يمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين.
واختتم مدونون تعليقاتهم بالقول إن ما وقع ولا يزال يقع في سجون الاحتلال يمثل كارثة بأتم معنى الكلمة، مشيرين إلى أن ما ظهر في الفيديو المسرب ليس سوى جزء بسيط من واقع أكثر قسوة مما يسمح للعالم برؤيته.
