اخبار ع النار-اقرت الإثنين، لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، الاثنين، إن إقرار لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بـ “قانون إعدام الأسرى” تمثل “خطوة خطيرة وجريمة قانونية وإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال”، وتعكس “العقلية الفاشية والعنصرية التي تحكم حكومة نتنياهو وبن غفير”.
وأضاف النجار، أن القانون يندرج في إطار الحرب الشاملة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن الهدف منه شرعنة عمليات القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتحويلها إلى قانون رسمي يمنح غطاءً لعمليات الإعدام المنظمة”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في الـ 29 من أيلول الماضي، على مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية”، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”.
وأضاف بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أنه “يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون”.
الى ذلك تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية، إذ شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم الإثنين، سلسلة اعتداءات متزامنة طالت الممتلكات والمواطنين.
ففي القدس، دمّر مستوطنون شبكات المياه في تجمع “خلة سدرة” شرق بلدة مخماس، فيما هدمت قوات الاحتلال غرفتين زراعيتين وبئري مياه في قرية واد رحال جنوب شرق بيت لحم. وفي أريحا، اعتُقل المواطن إبراهيم غوانمة بعد مداهمة منزله في منطقة شلالات العوجا.
كما اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين وأراضيهم في خربة مسعود جنوب جنين، وحطموا نوافذ أحد المنازل وعلّقوا علم الاحتلال على سطحه، بالتوازي مع أعمال تجريف واستيلاء على الأراضي الزراعية في محيط البؤر الاستيطانية.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.
تأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة تصعيد ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
