اخبار ع النار-قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن تأثيرات سلبية ملموسة سيتعرض لها سوق السيارات في الأردن، نتيجة القرار الحكومي الجديد المتعلق بمواصفات المركبات المستوردة الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
وأوضح ، أن هناك ضغطًا كبيرًا وسباقًا من قبل التجار لإنهاء إجراءات التخليص على المركبات قبل سريان القرار، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من السيارات الموجودة حاليًا في الأردن لا تنطبق عليها المواصفات الجديدة التي أقرتها الحكومة.
وأشار إلى أن ما نسبته 70% من المركبات المستوردة إلى الأردن تحمل مواصفة صينية، فيما تتراوح نسبة المركبات ذات المواصفة الكورية بين 15 إلى 20%، إضافة إلى 10 – 15% من مركبات “السالفج”، وبموجب القرار الجديد ستُمنع جميع هذه الفئات من دخول السوق الأردني، حيث يقتصر الاستيراد على المركبات التي تطابق المواصفات الأميركية والأوروبية أو الخليجية فقط.
وأكد أبو ناصر أن القرار لم يُراعِ طبيعة النشاط التجاري في المنطقة الحرة ولا طبيعة المركبات التي يتم استيرادها إلى الأردن منذ سنوات، وذلك سيتسبب بتحول جذري في آلية استيراد المركبات إلى المنطقة الحرة بعد سريان القرار.
وبيّنَ أنه من الصعب تلبية المتطلبات التي نص عليها القرار خصوصًا فيما يتعلق بمركبات “الزيرو”، حيث ستصبح المنطقة الحرة خارج دائرة المنافسة بالنسبة لها.
أما المركبات المستعملة والخليجية ـ وفق أبو ناصرـ فهي الأقرب للاستيراد، لكنها لا تتوافق مع تفضيلات السوق الأردني الذي يميل نحو السيارات الهجينة والكهربائية، والتي لا تحظى بانتشار واسع في الخليج على سبيل المثال.
وتابع: “استيراد المركبات الهجينة أو الكهربائية من أوروبا أو أميركا سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، نظرًا لمعدلات التضخم المرتفعة في تلك المناطق، مما سيجعل أسعارها ضعف أسعار المركبات المستوردة من الصين أو كوريا”.
وأضاف أن نحو 90% من المركبات الكهربائية التي كانت تدخل إلى السوق الأردني مصدرها الصين، مشددًا على أن “المنع لا يتعلق بكونها صناعة صينية بل بسبب مواصفتها الصينية”.
وأوضح أنه إذا توفرت مركبات صينية بمواصفة أوروبية، فيمكن إدخالها بشروط لكنها ستكون أعلى سعرًا، نظرًا لغياب الدعم الحكومي الذي كانت تتمتع به المركبات الصينية الموجهة للسوق المحلية.
ونوّه إلى أن المركبات المخصصة للتصدير من الدول التي تعتمد المواصفات المعتمدة في القرار لديها “كوتا” محددة، ما سيؤثر على الأسعار بالارتفاع.
وقدّر نسبة المتضررين من بعد نفاذ القرار الحكومي في قطاع المركبات بالمنطقة الحرة بنحو 99% من التجار، لافتًا إلى أن نحو 200 شركة تخليص تعمل في المنطقة الحرة ستتأثر سلبًا، مما قد يؤدي إلى تسريح نحو ألف موظف، بالإضافة إلى تأثر جميع الخدمات المساندة المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك ما يقارب 25 ألف مركبة لم تُستكمل إجراءات التخليص الجمركي عليها حتى الآن، حيث تم تخليص حوالي ألف مركبة الأسبوع الماضي، ونحو 1300 مركبة هذا الأسبوع، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 2000 مركبة في الأيام المقبلة.
ويشار إلى أن تعليمات الإجراءات الجديدة لمطابقة المركبات المراد إدخالها إلى الأردن سواء أكانت مستعملة أم جديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل، نصت على حظر استيراد وعرض المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج أو جنك” أو تعرضت للحوادث الجسيمة كالغرق والحريق، والمركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة، أو للشرطة، أو للنقل المدرسي.
كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
