اخبار ع النار-أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال اجتماعه يوم الأربعاء مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وبحضور ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وعدد من مسؤولي قطاع المياه، أن الحكومة الأردنية، ومن خلال الوزارة، تبذل جهوداً مكثفة لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية، وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع، الممولة من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق التمويل المشترك للدول المستضيفة للاجئين (GCFF)، تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتعزيز الواقع المائي في المملكة من خلال خفض الفاقد المائي، ورفع كفاءة استخدام المياه، والحد من الاعتداءات، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي، وزيادة القدرة التخزينية للسدود.
بالإضافة إلى نشر الوعي المائي، واستكمال تنفيذ أحد أهم المشاريع الوطنية الحيوية، وهو مشروع “الناقل الوطني”، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والاجتماعي في البلاد.
واستعرض الوزير أبو السعود سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع استكمالها بحلول عام 2028، وتُنفذ مباشرة من قبل شركات المياه في مختلف محافظات المملكة.
وأشار إلى أن المشاريع تتضمن مشروع خفض فاقد المياه بقيمة 209 ملايين دولار، ممول من البنك الدولي، ويهدف إلى تحسين الأنظمة التشغيلية، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي، والحد من فاقد المياه واستدامته.
بالإضافة إلى مشاريع بقيمة 50 مليون دولار لتحسين كفاءة المياه والطاقة، من خلال استبدال مضخات في 42 محطة، وإنشاء 27 محطة طاقة شمسية لتوليد 12 ميغاواط. مشاريع لتحسين تدابير الأمن المائي، ورفع مؤشرات الأداء، وتحديث إجراءات شركات المياه في إدارة الأنظمة المائية، وأتمتة الإجراءات، وجميعها تُدار بإشراف البنك الدولي.
وأكد الوزير أهمية إنجاز الأعمال ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشيداً بالدعم الكبير الذي يقدمه كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية لتطوير قطاع المياه
