اخبار ع النار-جرّدت وزارة الداخلية التركية، امس الأربعاء، مئات الأجانب من الجنسية في إطار ما عُرف بـ”فضيحة العقارات”، عقب تفكيك شبكة إجرامية متورطة في بيع عقارات وهمية للأجانب بهدف منحهم الجنسية التركية. وكشفت وزارة الداخلية عن أن العملية نُفِّذت بشكل متزامن في 19 ولاية انطلاقا من إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال 106 يُشتبه بأنهم باعوا عقارات وهمية لنحو 451 أجنبياً مع عائلاتهم. وقد ترتب على ذلك إلغاء جنسية هؤلاء الأجانب، إضافة إلى الحجز على ممتلكات “المنظمة الإجرامية”، وتشمل 1230 منزلاً و65 قطعة أرض و47 سيارة، بالإضافة إلى شركات وحسابات بنكية.
وفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه العملية واحدة من أكبر العمليات الأمنية ضد شبكات التلاعب بالجنسية التركية، حيث جرى إلقاء القبض على المشتبه بهم ضمن عملية حملت اسم “الجنسية مقابل المال”. واستهدفت شبكة منظمة متهمة ببيع الجنسية لعدد من الأجانب مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 50 ألف دولار أميركي للشخص الواحد، باستخدام ما يُعرف بـ”طريقة باباتاك”، وهي أسلوب احتيالي يعتمد على إنشاء عقود بيع عقارات وهمية أو صورية للأجانب.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة استمرت عدة أشهر، وكشفت عن قيام أفراد الشبكة بتزوير أوراق رسمية وإجراء معاملات عقارية وهمية بهدف استيفاء شروط الحصول على الجنسية. وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن فرق الأمن نفّذت مداهمات متزامنة في إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وبورصة، و13 ولاية أخرى، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الوثائق المزورة، وأختام رسمية مقلدة، وحواسيب تحتوي على بيانات لمئات الطلبات غير القانونية.
كما أظهرت التحقيقات الأولية أن هذه الشبكة استغلت ثغرات في برامج منح الجنسية للمستثمرين، حيث كانت تقوم بتسجيل عقارات غير حقيقية أو عمليات شراء صورية، وتقديمها للجهات الرسمية على أنها استثمارات حقيقية. وتعهّد الوزير بمواصلة العمليات ضد شبكات التزوير، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب يضر بهيبة الجنسية التركية أو يهدد الأمن القومي. وأشار إلى أن التحقيقات ستشمل موظفين حكوميين يشتبه بتورطهم أو تساهلهم مع هذه الشبكات.
من جهته، يقول الخبير في الشؤون العقارية، أحمد الناعس، إن عملية ملاحقة مزوري الوثائق العقارية لمنح الجنسية، تتزامن مع حملة ملاحقة الفساد والتلاعب بالأسعار بشكل عام بتركيا، سواء فيما يتعلق بالسلع أو السيارات أو العقارات. ويضيف في تصريح ، أن تركيا أطلقت أخيراً تطبيقاً رقمياً جديداً يحمل اسم “مركز معلومات القيمة”، بهدف مراقبة القيم السوقية الحقيقية للعقارات ضمن بيئة رقمية شاملة، وضبط أسعار الأراضي والمساكن، وإنهاء حالة الفوضى، ولكن لا يستبعد تورط موظفين حكوميين بعمليات التزوير ومنح الجنسية، لأن ذلك يتعدى زيادة أسعار أو تزوير وثائق.
يتابع الناعس أن ردات فعل الشارع التركي اليوم توزعت على محاور عدة، أبرزها المطالبة بتشديد شروط منح الجنسية للأجانب، حتى عبر الاستثمار والعقارات، إلى جانب الدعوة لتكثيف ملاحقة المجرمين، والتأكد من أن حملات مكافحة الفساد تشمل مختلف الجهات، ولا تقتصر على أحزاب المعارضة والبلديات.
وحول جنسيات الذين جُرّدوا من الجنسية التركية، يشير الناعس إلى أن وزارة الداخلية لم تكشفها بعد، مرجّحاً أن معظمهم من العرب. ويوضح أن تركيا بدأت منح الجنسية عبر الاستثمار العقاري والأنشطة المصرفية منذ عام 2017، قبل أن تُعدَّل الآلية لاحقاً، بحيث يشترط إيداع مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار في أحد البنوك التركية مع الاحتفاظ بالوديعة لمدة ثلاث سنوات، أو شراء سندات حكومية بالقيمة نفسها والاحتفاظ بها للمدة ذاتها. وبالمثل، يمكن الحصول على الجنسية من خلال شراء حصة لا تقل عن 500 ألف دولار في أحد صناديق الاستثمار العقاري في تركيا.
وأثارت أخبار سحب الجنسية مخاوف لدى السوريين الذين ينتظرون الحصول عليها منذ سنوات، والمتوقفة طلباتهم عند المرحلة الرابعة “الأمنية”، وسط شائعات عن احتمال توقف تركيا عن منحهم الجنسية.
ويقول المعلم السوري، خالد محمد، إن طلب منحه وأسرته الجنسية ما زال مجمّداً منذ سنوات في المرحلة الأمنية، موضحاً: “بعد تحرير سورية نهاية العام الماضي تلقّينا وعوداً بتحريك ملفاتنا ومنحنا الجنسية، لكن فضيحة اليوم ستؤثر علينا، وقد يستمر التجميد أو حتى يُصار إلى إلغاء الملفات”.
وبحسب تصريحات وزير الداخلية التركي، فإن 238 ألفاً و55 أجنبياً من الجنسية السورية الخاضعين للحماية المؤقتة حصلوا على الجنسية التركية بشكل استثنائي. وأفاد أن من بين هؤلاء المجنسين 134 ألفاً و422 بالغاً، و100 ألف و633 طفلاً. فيما بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً 156 ألفاً و987 شخصاً.
