قرّر ما يسمى «اللوبي البرلماني لمشروع النصر الإسرائيلي»، الذي يعمل في إسرائيل والولايات المتحدة، التوجه إلى الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بمطلب «التداول بشكل جدي في مشروع الترحيل الطوعي للفلسطينيين»، زاعمين أنه أفضل حل إنساني لإسرائيل وللفلسطينيين. وحذر اللوبي من المخطط الأميركي لإعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة وأيضاً حل الدولتين، زاعماً أن هذه «وصفة لتكرار هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مرات عدة».
وجاء هذا الموقف عشية اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يوم الخميس؛ للتداول في مسألة «اليوم التالي لما بعد الحرب في غزة». وأعلن اللوبي تبنيه المخطط الذي وضعته وزيرة الاستخبارات غيلي جملئيل، صاحبة المشروع الرسمي لترحيل أهل غزة، والتي تحدثت في اللقاء مع أعضاء اللوبي عن أهمية التمهيد لترحيل غزة بواسطة إجراءات تجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وقالت جملئيل: إن «ما يجب أن يكون في غزة بعد الحرب هو انهيار حكم (حماس) ودمار تام لمواقعها وأنفاقها، وانهيار البلديات والمجالس القروية ووجود مئات ألوف البيوت غير الصالحة للسكنى، وجعل السكان متعلقين بالمساعدات الخارجية الإنسانية وغياب أماكن عمل وانتشار البطالة وجعل 60 في المائة من الأراضي الزراعية مناطق حزام أمني لإسرائيل، كما يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي مسيطراً على جميع المعابر الحدودية، وقادراً على مواصلة عملياته العينية».
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على قطاع غزة طيلة الوقت، داعيا إلى الاستيطان اليهودي داخل القطاع.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال الوزير المتطرف إن إسرائيل لن تستطيع السيطرة الدائمة على غزة دون وجود مدني، كي لا يكون للإرهاب مكان ينمو فيه، على حد قوله.
وأضاف قائلا: “انظروا لماذا تحولت جنين وطولكرم إلى عواصم للإرهاب. لأنه لا يوجد هناك استيطان يهودي”.
ودأب سموتريتش على الإدلاء بتصريحات متطرفة، كان آخرها قبل أيام عندما تحدث مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن ضرورة تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
وطالت التصريحات المتطرفة حتى الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قال سموتريتش أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن “هناك مليوني نازي” في الضفة الغربية.
