اخبار ع النار-قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العفو عن الناشط والمدون المصري الحاصل على الجنسية البريطانية علاء عبدالفتاح وخمسة آخرين، في خطوة من شأنها أن تخفف موجة الجدل التي رافقت محكوميته.
وجاء قرار السيسي بالعفو “عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن”، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشملت القائمة إلى جانب عبدالفتاح كلاً من سعيد مجلي الضو عليوة وكرم عبدالسميع إسماعيل السعدني وولاء جمال سعد محمد ومحمد عبدالخالق عبداللطيف ومنصور عبدالرازق.
وقبل أسابيع قليلة بدا أن هناك اتجاهاً مصرياً للإفراج عن سجناء تثير قضاياهم كثيراً من الجدل، من بينهم علاء عبدالفتاح، بعدما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم منه بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء من بينهم عبدالفتاح.
وجاء تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أيام من شطب اسم الناشط المصري علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أعوام من إدراج اسمه ضمنها على خلفية اتهامه من قبل السلطات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على ممارسة العنف.
وعلى مدى الأعوام الماضية ضغطت دول غربية ومنظمات حقوقية عدة على القاهرة من أجل الإفراج عن علاء عبدالفتاح (43 سنة)، معتبرة أنه سجن بسبب التظاهر وأن حياته باتت في خطر، لكن السلطات المصرية تمسكت بموقفها الرافض لهذا الأمر باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية، مشددة على أن علاء سجين جنائي وليس سياسياً.
من هو علاء عبدالفتاح؟
وبرز اسم علاء عبد الفتاح للمرة الأولى بعد عام 2005، حين كان مدونا وناشطا، وكمتخصص في مجال برمجة المعلومات فقد شارك في إدارة كثير من المنصات التي تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام، وعلى رغم قضائه معظم العقد الماضي خلف القضبان فإنها لم تكن المرة الأولى التي يسجن فيها، إذ اعتقل للمرة الأولى عام 2006 مع عدد من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات تطالب باستقلالية القضاء وأفرج عنه بعد 45 يوماً، وهي التجربة التي لم تثنه عن مواصلة نشاطه الحقوقي والسياسي.
وعام 2011 مع اندلاع التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، شارك عبدالفتاح في الاحتجاجات وأصبح أحد وجوه المعارضين، إذ طور منصات على الإنترنت لما أعلنه مساهمة المواطنين المصريين في المشاركة في صياغة الدستور، وفتحت منشوراته وقتها الباب أمام كثير من النقاشات حول قضايا مثل الدين والإصلاح السياسي، وبعد سقوط نظام مبارك شارك عبدالفتاح في تنظيم التظاهرات المعارضة إبان حكم المجلس العسكري للقوات المسلحة، وحبس في أعقاب ما عرف بـ”أحداث ماسبيرو” في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بسبب تغطيته الاشتباكات بين المتظاهرين المسيحيين وقوات الأمن، إذ اتهمته النيابة العسكرية بالتحريض ضد الجيش وتكدير الأمن والسلم العامين، وحينها طالبت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” بالإفراج عنه، وهو ما جرى بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته.
