اخبار ع النار-بات الخيار الاكثر احتمالية لانهاء اشكالية تنفيذ مشروع اعادة بناء حسبة الجورة وسط مدينة اربد؛ اللجوء إلى القضاء في ظل تضارب الاراء حول مقترحات بديلة تنهي معاناة تجار الحسبة الذين اضطروا للانتقال الى منطقة مجمع الغور القديم بعد هدم الحسبة القديمة التي كانت آيلة للسقوط.
ويبدو ان تعذر امكانية تنفيذ المشروع لاصدامه بعقبات فنية وهندسية بحسب رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى عماد العزام سيذهب بالمشروع الى خيارات اخرى منها البحث عن مكان بديل يقنع جميع التجار.
بدوره اكد رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة خلال لقاء عقد الأربعاء بحضور ممثلين عن التجار بحضور رئيس لجنة البلدية ان الغرفة تنحاز لمصلحة التجار وتقف معهم في الخيارات التي يتفقون عليها وهي على استعداد تام للدفاع عن حقوقهم امام القضاء اذا ما كان ذلك خيارهم.
وخلص الاجتماع الذي حضره اعضاء الغرفة محمد العفوري وايمن الغزاوي ووسيم المسعد الى التوافق على خمسة حلول كبدائل ومقترحات في ظل تعثر مشروع بناء الحسبة.
وشملت الخيارات طمر الحسبة وإعادة أصحاب المحال إلى مواقعهم السابقة بنفس المساحة دون أي بناء جديد أو التعويض المالي لمن يرغب ضمن الية يتم التوافق عليها أو إعادة الإعمار في الساحة الواقعة خلف المحكمة القديمة المعروفة بـ”ساحة بيبرس – فندق الشماع” أو الانتقال إلى مواقع بديلة ضمن أملاك البلدية يتم عرضها والتوافق عليها مع التجار إضافة إلى خيار اللجوء للقضاء.
وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام أن البلدية تقف مع تجار الحسبة وليس ضدهم مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تدفع نحو التحكيم بين البلدية والمكتب الهندسي بسبب عدم تصويب التصاميم المطلوبة حتى الآن ما قد يمدد النزاع القضائي والفني لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
وكشف العزام عن أن المكتب الهندسي لم يلتزم بالوعود المتعلقة بتعديل المخططات بعد اكتشاف عيوب جوهرية فيها متهما المكتب بالتخبط في إدارة الملف في ظل مطالبة البلدية بتعويض يصل إلى 700 ألف دينار بدل ضرر وتأخير إضافة إلى 90 ألف دينار مقابل أربعة تعديلات طلبتها البلدية.
وأضاف العزام أن العقود التي وقعها التجار سابقا مع البلدية تضمنت عيوبا واضحة أبرزها غياب بند التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بهم.
وبين أن القرض الموقع مع البنك الإسلامي الأردني لبناء المشروع ما يزال ساريا ويمكن الاستفادة منه حال التوصل إلى حلول عملية غير أن الخلافات الفنية والقانونية مع المكتب الهندسي تبقى عائقا قد يحسم عبر التحكيم.
وشدد رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة على أن ما آلت إليه أوضاع مشروع حسبة الجورة غير مقبول لافتا إلى حجم الضرر والخسائر الفادحة التي لحقت بالتجار منذ هدم الحسبة قبل أكثر من عامين.
وأوضح الشوحة أن الغرفة بذلت جهودا كبيرة مع رئيس الوزراء الحالي ووزراء سابقين وحاليين من أجل حل الملف وإنصاف التجار مؤكدا أن الغرفة ستبقى داعمة بكل قوة لتجار الحسبة وستعمل مع مختلف الجهات الرسمية لإيجاد مخرج عملي يرفع الضرر عنهم ويحقق العدالة خاصة بعد التوصل إلى خمسة بدائل ومقترحات عملية سيتم العمل على تطبيقها بما يرضي جميع الأطراف.
وأكد الشوحة أن تجار الحسبة يمرون بظروف صعبة للغاية نتيجة غياب محالهم ومصادر رزقهم مشددا على أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الخسائر المادية والمعنوية ويؤثر سلبا على الحركة التجارية في وسط المدينة.
وبين الشوحة أن الغرفة لن تتوانى عن متابعة القضية بكل تفاصيلها وأنها على استعداد لتبني أي مبادرة أو تدخل يساهم في إعادة الحقوق للتجار وتحريك عجلة المشروع أو إيجاد بدائل عملية تنصفهم وتعيد لهم الاستقرار التجاري والمعيشي
