اخبار ع النار-في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع القضائي، أعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، عن الإطلاق التجريبي لخدمة “التوقيع الرقمي” على الوثائق القضائية، وذلك استجابة مباشرة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وفي سياق جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العامة.
وأوضح التلهوني أن المرحلة الأولى من هذه الخدمة، التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، قد بدأت تطبيقها في دائرة التنفيذ بمحكمة بداية عمّان، وستشمل في بدايتها التوقيع على الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات الرسمية.
وعرّف الوزير التوقيع الرقمي بأنه “بصمة إلكترونية” تعمل على إثبات هوية مُرسل الوثيقة، وترتبط بشكل مباشر بالهوية الرقمية للمواطنين المفعلة عبر تطبيق “سند” الحكومي، مما يضمن أعلى درجات الموثوقية والأمن المعلوماتي.
وأكد التلهوني أن هذه الخدمة ستنعكس إيجاباً على إجراءات التقاضي من خلال تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين، واختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية.
ولضمان الشفافية وسهولة التحقق، ستحتوي كل وثيقة موقعة رقمياً على رمز استجابة سريع (QR Code)، يتيح لمتلقي الوثيقة التأكد الفوري من صحتها عبر مسحه باستخدام تطبيق “سند”، كما يمكن التحقق منها أيضاً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
وكشف وزير العدل عن خطة التوسع في تطبيق الخدمة، مشيراً إلى أنه بعد تقييم المرحلة التجريبية في محكمة بداية عمّان، سيتم تعميمها تدريجياً لتشمل كافة محاكم المملكة، لتصل في مرحلتها الثانية إلى جميع أنواع الإجراءات القضائية.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لخطة التحول الرقمي الشاملة لوزارة العدل، التي رفعت عدد خدماتها الإلكترونية إلى 57 خدمة مع نهاية العام الماضي، وتطمح للوصول بها إلى 100 خدمة إلكترونية متكاملة بنهاية العام الجاري، تجسيداً لالتزام الحكومة بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
