تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لغايات الحصول على رخص وتصاريح في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن الهيئة، في هذا الخصوص، بلغ عدد هذه الطلبات 34 طلبا، فيما كان عددها في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام 2022 ما مجموعه 37 طلبا في مختلف مجالات عمل الهيئة في قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء.
هذه الطلبات كانت من بين 868 طلبا، تلقتها الهيئة في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، تم قبول 861 طلبا منها لغايات الحصول على(ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء)، في حين كان عدد الطلبات غير المطابقة 7 طلبات لغايات الحصول على (ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء)، موزعة على القطاعات كافة، بينما كان عددها في فترة المقارنة نفسها من العام السابق 984 طلبا قبل منها 974 طلبا ورفضت الباقية لعدم مطابقتها.
واشتملت طلبات شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي على 11 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة منها 4 لمحطات شحن عامة وواحدة لمحطة شحن خاصة و6 رخض لأشخاص عاملين، إضافة إلى 23 طلبا لتجديد رخص لأشخاص عاملين.
أما في الشهر نفسه، من العام الماضي، فقد اشتملت الطلبات على 26 طلبا للحصول على رخص جديدة 3 منها لأشخاص عاملين و 23 لمحطات مساهمة عامة، إضافة إلى 11 طلبا لتجديد رخص أشخاص عاملين. وشكلت الطاقة المتجددة تقريبا، ما نسبته 29 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي للعام 2022.
وبدأت الهيئة، في وقت سابق، بتطبيق فرض بدل خدمات الشبكة على جميع الاشتراكات والمؤسسات والدوائر الحكومية المستفيدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة بمقدار دينارين لكل كيلوواط شهريا لأنظمة صافي القياس، اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) الماضي.
وتركز الوزارة في استراتيجيتها التي تعمل حاليا على تحديثها على قطاعات جديدة مثل، مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
