كأنها كرة ثلج تتدحرج من شهر إلى آخر.. هكذا وصفت منال محمد التزاماتها المالية الشهرية مع بدء العام الجديد الذي تنظر إليه كالأعوام السابقة “مصاريف متصاعدة مقابل دخل ثابت”.
وتقول منال “بينما يبدأ العام مع عطلة المدارس فإن ذلك يمثل استراحة مؤقتة من المصاريف”.
وفيما تزيد الأسعار والكلف من عام إلى آخر إلا أن الدخول على حالها بل تتآكل نتيجة ارتفاع أسعار نفس السلع والخدمات من سنة ﻷخرى.
أما كرم صالح فيقول “التزامات متتالية تستنزف الدخول الثابتة، فها هو الفصل الدراسي الثاني على الابواب وما يحمله من مصاريف أقساط ومستلزمات مدرسية وانشطة وغيره وهي أصلا تترافق مع متطلبات فصل الشتاء الذي يحمل معه مصاريف وكلف التدفئة ليلحقه مباشرة شهر رمضان المبارك الذي لا تخفى التزاماته ومصاريفه على أحد”.
هكذا تتوالى المناسبات والالتزامات، ولمواجهتها يجد كرم نفسه امام خيارات اللجوء إلى بطاقات لائتمان أو الاقتراض من الأهل، مثلا، إضافة إلى الجمعيات بين الأهل والأصدقاء.
ويقول الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إن “هذه المصاريف هي مصاريف تقليدية ومستمرة بالنظر إلى أنها حاجات معيشية واستهلاكية لا تستطيع الأسر العيش بدونها مثل التعليم والانفاق على الحاجات الأساسية.
ويبين عايش أن أسعار وكلف هذه الحاجيات تزيد من سنة لأخرى مقابل انخفاض ثبات أو حتى تراجع في مستوى الدخل ما يزيد من كلفها على موازنات الموطنين.
وهذا الأمر يدفع المواطنين من فترة لأخرى لاعادة ترتيب اولوياتهم ومحاولة الاختصار في كل مرة من الانفاق على بعض الأمور وسط عجز كبير في الفارق بين الدخل والنفقات والذي قدرته دائرة الاحصاءات العامة في آخر مسح بهذا الشأن بنحو ألف دينار بحسب عايش.
ويشير إلى أن المواطنين ولتغطية هذا العجز يلجؤون لحلول تراكم أحيانا الديون عليهم مثل الاقتراض أو البطاقات المصرفية وغيرها.
ويرافق المناسبات المقبلة ومنها شهر رمضان المبارك توقعات ونذر ارتفاع الأسعار بالنظر إلى المعطيات الحالية مثل تبعات الحرب على غزة والأحداث في منطقة البحر الأحمر وما يرتب ذلك من كلف وارتفاعات في الأسعار والاجور لنقل السلع والبضائع والتي ستنعكس بالضرورة على أسعار المنتجاات النهائية.
وتشير أرقام دائرة الاحصاءت العامة إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 2.13 % ليصل إلى 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من العام الماضي.
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 6.76 % “الألبان ومنتجاتها والبيض” 5.95 % “الثقافة والترفيه” 4.89 % “الأمتعة الشخصية” 4.80 % و”الأثاث والسجاد والمفارش “بنسبة 4.47 %.
