تدرس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إعداد تعليمات خاصة تتعلق بتزويد المركبات بالغاز الطبيعي، في إطار تنظيم وحوكمة قطاع الطاقة والمعادن.
وكشفت الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023- 2025 والصادرة عن هيئة الطاقة والمعادن، عن عدة مشاريع تنفيذية جديدة في اطار تنظيم وحوكمة قطاع الطاقة والمعادن، معنية بقطاع النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والمصادر الطبيعية، والعمل الإشعاعي والنووي، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الضابطة العدلية.
ومن ضمن اهداف مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، والواردة في الإستراتيجية، جاء مشروع إعداد تعليمات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بصفة مشروع جديد، ووضعت الهيئة مشروعا جديدا لإعداد نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي بصفة جديد، ومشروع تعديل تعليمات قطاع الغاز البترولي المسال بصفة جديد، ومشروع تعديل التعليمات بالأنشطة المتعلقة بأسطوانات الغاز البترولي المسال بصفة جديد، ومشروع اعتماد خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية بصفة جديد.
أما البرامج التنفيذية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فشملت مراجعة وتحديث تعليمات ترخيص الأشخاص والعاملين في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مراجعة، وتحديث الأدلة الارشادية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة، ومراجعة وتحديث تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية.
أما المشاريع المتعلقة بقطاع المصادر الطبيعية، وضعت الهيئة مشروعا لدراسة الرسوم المفروضة على قطاع التعدين بصفة مشروع جديد، بالاضإفة إلى مراجعة وتحديث تعليمات طلب رخصة تنقيب “جديد”، ومراجعة وتحديث تعليمات طلب رخصة تعدين، ودراسة احتساب عائدات تعدين الفوسفات للصناعات التحويلية.
وشملت الخطة الاستراتيجية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 2023- 2025 أهم البرامج والمشاريع للهيئة والتي تساهم في تحسين قطاع الطاقة والمعادن وفقا لأعلى المعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة، زياد السعايدة في كلمته الافتتاحية الواردة بالاستراتيجية، إن الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية شملت العديد من البرامج التي تعنى بالقطاع، أبرزها مشروع تطوير أنظمة النقل المستدامة، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية وانشاء محطات الشحن العامة والخاصة، بالاضافة إلى المبادرات التي تعنى بالتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة الكهربائية وتسوعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم وتحويل شبكة الكهرباء وعدادات الكهرباء لتصبح ذكية وتخفيض نسب الفاقد الكهربائي ومراجعة وتطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار في القطاع.
جدير بالذكر أن استهلاك الأردن من الغاز الطبيعي يصل إلى حوالي 330 -350 مليون قدم مكعّب ويستخدم بشكل رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية.
