ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات إن وزارة الطاقة من الوزارات المهمة والاستراتيجية التي نعول على دورها في رفد الاقتصاد الوطني.
وبين السليحات أن موازنة وزارة الطاقة لعام 2024 بلغت نحو 32.3 مليون دينار بارتفاع نحو 6 ملايين دينار عن إعادة تقدير 2023، لافتا إلى أن الإنفاق الجاري بلغ نحو 6.5 مليون دينار بارتفاع قدر بـ 274 ألف دينار لنمو الرواتب وتعبئة الشواغر.
وحضر الاجتماع: وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وأمين عام وزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء سفيان البطانية.
وأشار السليحات إلى أن النفقات الرأسمالية للوزارة بلغت نحو 25.8 مليون دينار بارتفاع نحو 5.7 مليون دينار.
من جهته، أكد الخرابشة أن مشاريع الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتضمن حفر 18 بئرًا للتنقيب عن البترول خلال عامي 2024 و2025.
وقال إن بند التنقيب عن البترول بلغ من خلال تسويق المناطق الاستكشافية ما قيمته 1.5 مليون دينار حددت ضمن الجداول المالية لموازنة الوزارة.
وبين أن أولويات الوزارة خلال عام 2024 ستنفذ على عدة مراحل، يتخللها تطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمستفدين من صندوق المعونة الوطنية والأسر العفيفة على حساب فلس الريف، ودعم كفاءة الطاقة المتجددة للمباني التابعة للبلديات وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل عن طريق البنوك ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الخرابشة أن من ضمن الأولويات زيادة عدد الأسر المستفيدة من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية وخفض كلف الطاقة على فاتورة المستفدين وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر العفيفة والفقيرة واستبدل وحدات التقليدية بوحدات انارة موفرة للطاقة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأولويات تتضمن خفض كلف الطاقة على المواطنين والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائية، وإعداد خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين والتحول نحو وسائل النقل الكهربائية واستكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع.
وتابع الخرابشة إلى أن الوزارة تسهم بتحقيق اهداف وطنية بخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعالة.
وكشف الخرابشة عن أن شركة البترول الوطنية تحقق نجاحات في حفر بئر غاز يفوق إنتاجة معدلات إنتاج أحسن بئر تم حفره سابقا.
بدورهم، قدم النواب: ناجح العدوان، علي الطراونه، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيي، ونضال الحياري، وهايل عياش، موسى هنطش جملة من التساؤلات والملاحظات أبرزها تتعلق بإيرادات فلس الريف والإنفاق ونتائج الإنفاق في الدراسات والأبحاث وسلة التزويد من الطاقة وشبكات التوزيع للغاز، والمتاح للاستثمار والتنقيب عن البترول، والغاز، والثروات.
وفيما يتعلق بموازنة هيئة الطاقة الذرية فقد بلغت نحو (7.120) مليون دينار لعام 2024، بارتفاع قدره 497 ألف دينار، منها 390 ألف دينار مخصصات تعويضات العاملين نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلف التشغيل والإحداثيات الجديدة وتعبئة الشواغر و(100) ألف دينار ارتفاع نفقات تشغيلية.
وبين السليحات أن موازنة الهيئة بلغت نحو 13 مليون دينار بارتفاع نحو 2.5 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير 2023.
من جانبه، قال طوقان إن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لهيئة الطاقة الذرية تبلغ نحو 12.970 مليون دينار مقارنة مع عام 2023 التي بلغت فيه نحو 10.438 مليون دينار بفارق بلغ 2.532 مليون دينار.
وأشار إلى أن الزيادة هي بالنفقات الرأسمالية بنحو 2.035 مليون دينار لارتفاع مخصصات مشروع إنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي بقيمة 2.380 مليون دينار ومشروع إدارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة بقيمة 25 ألف دينار، وانخفاض مخصصات مشروع دعم مشاريع الطاقة بقيمة 370 ألف دينار من جهة أخرى.
أما بخصوص موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد بلغت موازنتها هذا العام نحو 6.7 مليون دينار بارتفاع نحو 691 ألف دينار بنفقات الجارية بلغت نحو 5.8 مليون دينار وبارتفاع 651 ألف دينار ونفقات رأسمالية 820 ألف دينار وبارتفاع 50 ألف دينار.
وأكد السليحات أهمية مضاعفة محطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية والعمل على جذب الاستثمارات الاستراتيجية في مجال التعدين، مطالبا بضرورة تزويد اللجنة بعدد التراخيص والتصاريح الممنوحة من الهيئة وتصنيفاتها.
وفيما يتعلق بموازنة شركة الكهرباء الوطنية، فقد بلغ فرق الخسارة بين شراء وبيع الكهرباء ما قيمته نحو 225 مليون دينار، وتراجع قيمة المنح بقيمة 14 مليون دينار.
وارتفعت الخسائر حسب السليحات بنحو 40 مليون دينار في مقدر 2024 مقارنة بإعادة تقدير 2023.
وطالب النواب بشرح مفصل لأسباب هذه الخسائر في ظل هيكلة الشرائح المنزلية إضافة إلى تخفيضها على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما طالبوا بتزويدهم باتفاقيات الشركة ونتائج الربط الكهربائي وكلف الاستطاعة التي تتحملها الشركة.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة موازنة شركة السمرا لتوليد الكهرباء والتي بلغت إيراداتها نحو 94 مليون دينار بارتفاع نحو 700 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.
وبلغت نفقاتها الجارية نحو 38 مليون دينار بارتفاع نحو 1.1 مليون دينار فيما بلغت النفقات الرأسمالية 13 مليون دينار بانخفاض نحو 2.9 مليون دينار.
