فوجئ المصريون مع صباح اليوم الأول في العام الجديد، بقرار وزارة النقل والمواصلات رفع أسعار تذاكر قطار الأنفاق. وهي الزيادة الرابعة خلال السنوات السبع الماضية.
وزادت تذكرة استخدام منطقة واحدة (9 محطات) إلى 6 جنيهات بدلا من 5، وتذكرة ركوب منطقتين (16 محطة) إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وتذكرة ركوب 3 مناطق (23 محطة) إلى 12 جنيها بدلا من 10، وتذكرة ركوب لأكثر من 23 محطة إلى 15 جنيها.
إلى ذلك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن رفع أسعار كروت الشحن في مصر، بنسبة تصل لـ10%.
وكانت شركات الهاتف المتنقل المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر، تقدمت بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن لم تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات حتى الآن.
وتعمل في السوق المصرية 4 شركات هي فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر لنحو 104 ملايين عميل.
النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، قدم سؤالا برلمانيا بشأن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن، قال فيه: “شهدت الأيام الأخيرة إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقته على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة 10 بالمئة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثار جدلا واسعا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حول تلك الزيادات الجديدة سواء التي وافق عليها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، أو التي تقدمت بها شركات المحمول ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وتابع: “لا شك أن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، ستمثل عبئا كبيرا على المواطنين، لاسيما أن تلك الخدمات أصبحت أساسية لجميع المواطنين حاليا في ظل توجه البلاد للتحول الرقمي”.
واختتم النائب هشام حسين موجها سؤالا للحكومة: “ما الأسباب التي تدفعها للموافقة على طلبات شركات المحمول بالزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن في تلك الفترة التي يواجه المواطنون فيها أعباء اقتصادية؟”.
وكانت مصر شهدت موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، والسلع الغذائية بشكل خاص، ما دفع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى إصدار قرار السبت الماضي ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر.
وتحظر المادة (8) من قانون حماية المستهلك، حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع السبعة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك.
ولفت رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش تسليم العقود للمستحقين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج، وأن الأمر متروك للمصنع. ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن المنتج وصل للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار أثرت على قدرة المواطنين في توفير احتياجاتهم، في وقت تحمل المعارضة السياسات التي يتبناها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائمة على الاستدانة وبيع أصول الدولة المسؤولية عن الأزمة وارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى غير مسبوق.
