أدى النقص البالغ 95 ألف عامل بعد الحرب إلى قيام وزارة الإسكان في دولة الاحتلال بصياغة خطة لتدريب الإسرائيليين على البناء براتب يبدأ من 11 ألف شيكل، فيما تتجه الأنظار إلى “الحريدم” المتشددين لسد الفراغ.
ووقعت صناعة البناء والبنية التحتية في واحدة من أخطر الأزمات التي عرفتها في أعقاب الحرب على غزة، على خلفية نقص حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني ورحيل حوالي 15 ألف عامل بناء أجنبي بسبب الوضع الأمني، الأمر الذي أصاب القطاع بالشلل.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر المقاولون من انهيار الصناعة، خاصة المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومؤخرا قررت الدولة زيادة حصة العمال الأجانب.
ويقترح المسؤولون في الصناعة دمج العمال الإسرائيليين أيضًا في الأعمال الأساسية في مواقع البناء، والتي يتم تحديدها بشكل أساسي مع العمال الفلسطينيين والأجانب، وبالتالي يكون ذلك حلاً لنقص الأيدي العاملة. وتعمل الغالبية العظمى من العمال الإسرائيليين في الصناعة بشكل رئيسي في المراحل النهائية من البناء (الأعمال الكهربائية، وتكييف الهواء، والجص، والكسوة الخارجية، والنجارة، والرخام، وما إلى ذلك) وفي إدارة الموقع والمشروع.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن صاحب شركة المقاولات عيران بن دافيد، قوله: “نحن شعب مدلل، الإسرائيلي لا يقبل أن يقوم بأعمال البناء الأولية، علينا تدريب الشباب، والمتقاعدين العسكريين للقيام بهذا العمل”.
وفقًا لأميت غوتليب، نائب رئيس جمعية مقاولي بوني هآرتس ورئيس قسم شؤون الموظفين، فإن الحريدم مهتمون بهذا العمل لأنهم لا يلتقون بأي نساء في أماكن العمل.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى مغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والشهر الماضي، قال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع “معاريف” إنه غادر 9,855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2,997 بقطاع التمريض.
وإضافة إلى ذلك فإنه تم عدم سماح دخول 85 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية. وبذلك فإن هناك نقصا بنحو 100 ألف عامل أجنبي وفلسطيني حاليا.
وقال إيال سيسو إن المغادرة الجماعية لآلاف العمال التايلنديين جاءت بعد طلب من حكومة تايلند، التي طلبت منهم مغادرة “إسرائيل”، على ضوء الأحداث الصعبة منذ اندلاع الحرب، خاصة بعد تعرض بعضهم للاحتجاز.
وحاولت دولة الاحتلال إجراء اتصالات مع الصين لتأمين عمال أجانب، إلا أن الصين أبدت فتورا وعدم رغبة في إرسال عمالة في الوقت الحالي بسبب الحرب.
