بقلم: منصور البواريد
الأحزاب والتَّحديث الاقتصادي ما بين الطرح والتنفيذ
عند النظر إلى أداء الأحزاب في مجلس النواب وعلى أرض الواقع، يبرز تساؤل مهم: هل قدمت هذه الأحزاب حلولًا اقتصادية حقيقية تلامس الواقع المعيشي الصعب؟ حتى الآن، يبدو أن دورها لا يزال غائبًا عن المشهد الاقتصادي، حيث لم نشهد مبادرات جادة أو خططًا واضحة تطرحها الأحزاب على الحكومة. قد يكون حزب “نماء” من الاستثناءات القليلة، حيث قدم في مؤتمره التأسيسي رؤية اقتصادية تعتمد على مفهوم “محلية التنمية” كوسيلة لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق تكافؤ الفرص. لكن السؤال الأهم: هل تبنّت الحكومة هذا المشروع؟ وهل استطاع الحزب ذاته تحويل رؤيته إلى خطوات عملية ملموسة؟ حتى الآن، لا توجد بصمة واضحة للأحزاب في المشهد الاقتصادي، مما يعكس ضعف دورها في هذا المجال. ولتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، لا بد أن يكون هناك تواصل فعّال بين الحكومة والأحزاب، بحيث تساهم الأخيرة في اقتراح حلول وسياسات اقتصادية قابلة للتطبيق، بدلًا من بقائها على الهامش دون تأثير يُذكر.”
الأحزاب والحكومة حلقة مشتركة متصلة ببعضهما بعضًا، فالمشروع الاقتصادي الذي يعمل على نهضة البلد لم تقدمه الأحزاب ولا عمِلت به بشكل خاص وصريح. إنَّ الحكومة يجب أن تتحاور مع الأحزاب في كافة الشؤون وبخاصة الاقتصادية، حتى يتم تفعيل دور الأحزاب على المستوى المحلي، ويكون الحوار بنَّاء وفعَّال للوصول إلى حلول وأفكار اقتصادية تنتج اقتصاد مريح للحكومة وللمواطن ويتم الخروج من هذا الغرق.
ٌ
فقد كان للأحزابِ نشاطٌ سياسيٌّ ضدَّ مشروعِ التَّهجيرِ الَّذي أساسًا رفضهُ الملك عبد الله الثاني جملةً وتفيصلًا، وكانتْ الأحزاب نشيطة في هذا الجانب؛ لكن نريد حلول في الداخل المحلي، ونريد من الحكومة مطبخ اقتصادي يشارك فيه الأحزاب لتقديم حلول إلى الحكومة فالطبخ الاقتصادي بالأردن فارغ من الحلول والأفكار والإنتاج، السياسة والاقتصاد توأمان فمتى ما كنا ضعفاء سياسيًّا سينعكس ذلك على المنظومة الاقتصادية في الأردن. فدور الأحزاب ما زال هامشيًّا ربما نرى اجتماعات فردية كل حزب على حِدة لترتيب أوضاع الحزب الداخلية؛ لكن نُريد اجتماعات على مستوى الأحزاب لمناقشة الهم الوطني وتلامس الحس الداخلي والضعف الاقتصادي الذي سيهوي بنا إلى القاع إذا لم نتدارك الأمر.
ربما نحتاج مطبخ اقتصادي يتكون من رجالات خبيرة من القطاع العام المتمثل في الحكومة، والقطاع الخاص والأحزاب وخاصة الأحزاب التي لديها برامج اقتصادية ممكن مشاركتها وتطبيقها من قبل الحكومة.
فقد يكفي أنْ تكون الحكومة عالةً على المواطن، فالمواطن يدفع للحكومةِ ضرائب ويتحمَّلُ معدلات التَّضخم العالية ويدفع ثمن سياسات الحكومات المُتخبِّطة، فالمواطن ضحيَّة والحكومة لا تمتلك خططًا واضحةً، وأصبحنا نمشي بلا اتجاهًا واضحًا للاقتصادِ، فمواقفنا السياسيَّة والدبلوماسيَّة واضحة بقيادة الملك؛ لكن مطبخنا الاقتصادي فارغ من الحلول والخبراء الاقتصاديين، فالأردنيين لديهم الكثير ليقدموه للدولة؛ لكن الدولة لا تستعين بهم ويقتصر دورهم نظريًّا للأسف في الجامعات والغرف الصفية.
الدولُ المتقدمة نهضتْ حين حاربتْ الفساد، واستعانتْ بخبراء الاقتصاد من الجامعات ومعاهد الدراسات والأبحاث؛ لكن في الأردن الخبراء في وادٍ والحكومة في وادٍ آخرٍ، يوجد ما يقارب مئات الخبراء من الاقتصاديين في الأردن لم نرَ أيَّ دورٍ لهم خارج إطار الدراسات النَّظريَّة التي أصبحتْ مطويَّة على الرُّفوف يتم عملها لأغراضٍ ليستْ على المستوى الوطنيِّ بقدرِ ما هي للأغراضِ الشخصية والترقيات والتنفيعات الخاصة، خُبراء الاقتصاد قد هرموا في أماكنهم ولا أحد يستفيد منهم، هناك خبراء في الجامعات في الأحزاب في مؤسسات الدولة، يستطيع الأردن عمل مطبخ اقتصادي يَلمِسُ فيه المواطن حلول تنعكس على واقعه الاقتصادي المتعب، فرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني-حفظه الله ورعاه- للتَّحديثات الاقتصاديَّة والسياسيَّة والإداريَّة أتت لغربلة الترهل والتَّحسين من خلال رفعة وكفاءة المملكة الأردنية الهاشمية في التحديثات الثلاث، وتطوير المملكة إلى كل ما هو أفضل لها.
