اخبار ع النار-نفت وزارة العمل بشدة صحة الادعاءات المتداولة حول استغلال أشخاص مجهولين لحملات التفتيش على العمالة الوافدة المخالفة، من خلال انتحال صفة موظفين رسميين وسلب العمال مبالغ مالية. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والأمن العام، وتوثق بالفيديو لضمان أعلى مستويات الشفافية، مشددة على عدم وجود أي عمليات تفتيش تتم خارج الإطار القانوني.
يأتي هذا النفي بعد تداول معلومات تفيد بتعرض عمال وافدين لعمليات احتيال من قبل أشخاص قاموا بإيقافهم والتفتيش على تصاريح عملهم، ثم اصطحابهم في مركبات وطلب مبالغ مالية مقابل تركهم في مناطق عشوائية. ووفقًا لفيديو متداول، فقد اضطر بعض العمال لدفع مبالغ تصل إلى 200 دينار لتجنب التسليم للجهات الأمنية، خوفًا من عدم حيازتهم لتصاريح عمل نظامية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن أي عامل مخالف يتم ضبطه سيتم تسفيره فورًا دون مطالبته بدفع أي غرامات غير قانونية، مشددًا على أن مفتشي العمل لا يتقاضون أي مبالغ مالية على الإطلاق، سواء من العمال المخالفين أو من أصحاب العمل.
وكان وزير العمل، خالد البكار، قد صرح في وقت سابق بأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، مع تشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين بغرامات تصل إلى 800 دينار دون السماح بدفع أي مبالغ مالية مقابل وقف عملية التسفير.
وجددت وزارة العمل دعوتها للعمال وأصحاب العمل إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو استغلال عبر القنوات الرسمية، مثل مديريات العمل أو الأمن العام. وشددت على أهمية التحقق من صلاحية تصاريح العمل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتفعيل خدمة التصاريح الإلكترونية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات نصب.
وفي الختام، أكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التشديد على أهمية تعاون الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات استغلال من شأنها تقويض هذه الجهود.
