قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الثلاثاء، إن مقاطعة المستهلكين للمطاعم والفنادق التي تحمل علامات أجنبية يؤثر على قرابة 15 ألف أردني وأردنية يعملون في مؤسسات جرى مقاطعتها.
وأضاف خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات” مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي. أن سلوك المقاطعة هو “حرية شخصية وتعبير مكفول للجميع وحق” موضحا أن هذا التأثير سيكون “سلبيا على العاملين الأردنيين من جراء هذه المقاطعة في بعض المؤسسات التجارية وعلى سلاسل الإنتاج”.
وأوضح القيسي أن سلاسل الإنتاج التي تستخدمها هذه المؤسسات هي أردنية بالكامل بجميع تفاصيلها، مشيرا إلى أن “المتأثر ليس فقط هذه المؤسسات وإنما أيضا المؤسسات التي تدعم هذه المؤسسات بالمنتج الأردني”.
وعن منهجية التعامل مع أزمة العدوان على غزة وتداعياتها، أشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الشركاء في القطاع السياحي؛ وهم جمعية المطاعم ووكلاء السياحة والسفر وآخرون ممثلون للجمعيات الأخرى، وشكلت فرقين الأول برئاسة الأمين العام لوزارة السياحة والآثار وضم ممثلين من القطاع العام والخاص والجمعيات المعنية كانت ممثلة وكذلك وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومديرية الأمن العام والشرطة السياحية، موضحا أن هذا الفريق كان يتعامل مع كل ما يستجد من أرقام التدفق والزوار للمواقع الرئيسية، وكان يتعامل مع المشاكل التي تحدث بشكل يومي وبشكل سريع.
ولفت إلى تشكيل فريق آخر برئاسة أمين عام الوزارة وضم ممثلين عن البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل لمحاولة بحث التداعيات الاقتصادية على القطاع ومحاولة حل بعض المشاكل.
وأوضح القيسي أنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي الأردني على التعاون مع المنشآت والمشاريع السياحية حالة بحالة؛ لأن المشروع المتعثر يتقدم بطلب لبنكه، وسيتم دعم الطلب من البنك المركزي، مبينا أن هناك 23-24 مشروعا تقريبا يجري التعامل معها.
