كتب النائب السابق أمجد المسلماني عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قطاع السياحة بحاجة إلى إدارة لإنقاذ ما تبقى منه.
ومن الجدير بالذكر سبق وأن اقترح النائب السابق المسلماني خطة عمل لتطوير قطاع السياحة جاء من خلالها:
1- تأمين متطلبات السائح كفيل بزيادة إعداد السياح ، وهنا نحتاج إلى دراسة حاجات السياح وفق ثقافتهم وعاداتهم خاصة فيما يتعلق بالاطعمة المقدمة في الفنادق وان تعمل الفنادق على توفير وسائل ترفيهية للعائلات والأطفال.
ومن المهم أن يدرك العاملين في القطاع السياحي أن السياحة لا تنحصر فقط في توفير غرفة فندقية للسائح بل يجب توفير مدن للالعاب ومرافق ترفيهية للعائلات والاطفال مشابهة لما يجده السياح في دول مجاوره فالمنافسه الشديدة في سوق السياحة العالمي توجب علينا ان ننظر جيدا حولنا ونستفيد من تجارب الاخرين .
أننا ونحن في عصر شبكة الإنترنت وثورة الاتصالات أصبح متاح أمام السائح ان يحدد وجهته من مكان إقامته وذلك باستعراض ما يقدم له من خدمات ومميزات وأماكن ترفيهيه ونحن للأسف مقصرين في هذا الجانب.
وهنا لا بد من التوجه الى وكلاء السياحة في المملكة والتنسيق معهم لتطوير خدماتهم عبر وسائل التواصل الحديثه ، وأن يكون هناك حوافز و اعفاءات ضريبية على التذاكر والتاشيرات لكل وكيل سياحة يستقطب إلى المملكة إعداد أكبر من السياح.
2- أحداث نقله نوعيه سريعه في قطاع النقل السياحي ، فنحن بحاجة ماسه إلى حافلات حديثه بأنواع وأحجام مختلفة وبأسعار مقبوله تتناسب مع وضع مختلف فئات السياح، وهي ركيزة اساسيه مهمه تعكس صورة ايجابيه عن المملكه لدى السائح.
وهذا يتطلب مراجعة الأنظمة التي تحكم عمل النقل السياحي بحيث يسمح ذلك بفتح باب الاستثمار في هذا القطاع ومعالجة أسباب عزوف المستثمرين عن الدخول لهذا القطاع الأمر الذي أدى إلى تراجع التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.
3- إعادة تأهيل البنية التحتية في المواقع السياحية وإعادة تنظيم سياحة المغامرة وتحديد اشتراطات واضحه لممارسة هذا النوع من السياحه خصوصا بعد الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميت.
4- الإجراءات المتبعه في المنافذ الحدودية للمملكة لها تأثير مباشر في الوقت الذي يقضيه السائح قبل دخوله المملكه وهذا يتطلب تطوير هذه الإجراءات و توحيدها.
5- التاسيس لشراكة حقيقية وجاده بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحليه لخلق سياحة مستدامة تسهم بشكل إيجابي في تطوير وتنمية اقتصاديات المجتمعات التي تتواجد فيها مواقع سياحيه بحيث يشعر المواطن بالاثر الإيجابي لهذه الثروة السياحيه على حياته و منطقته.
6- وضع آليات واضحة وجداول زمنيه محددة لمتابعة تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنيه وأن يتم إجراء مراجعة دورية لبنود الإستراتيجية بالشراكة ما بين كافة القطاعات ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذها.
7- إعفاء الغرف الفندقية التي يتم اشغالها من الضريبة واحتساب الضريبة على الغرف الفندقيه الفارغة وذلك بهدف تشجيع الفنادق على استقطاب السياح للإقامة فيها وتعبئة الغرف الفندقية مما يخلق منافسه كبيره بين الفنادق و ينعكس ايجابا على السياحة واعداد السياح عموما في المملكة.
8- تعديل وتطوير المنظومة التشريعية للقطاع السياحي وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للسياحة ليشمل كافة المعنيين بالقطاع السياحي بحيث يصبح المجلس صاحب السلطة الفعليه لتطوير السياحة في الأردن.
9- توفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين للتوجه إلى زيادة إعداد الغرف الفندقية خصوصا الغرف التي من فئة الثلاث نجوم و خاصة في منطقة البحر الميت و البتراء و عجلون كون هذه الفئه من الغرف الفندقية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لفئة كبيره من السياح ويوجد لدينا نقص كبير في إعداد الغرف الفندقية عموما ومن هذه الفئه خصوصا.
10-لكل بلد وشعب احتياجات ومتطلبات معينه وهذا يوجب علينا وعند تسويق الأردن سياحيا أن نهتم بتوفير تلك المتطلبات وأن يتم التسويق باستخدام وسائل التواصل الاكثر متابعة في تلك الدول للوصول إلى أكبر عدد من السياح.
لقد أصبح لزاما علينا أن نعتمد على أنفسنا فيما يخص التسويق وقد كنا منذ سنوات نعتمد على السياح القادمين من دول الجوار وبعد ان اغلقت المعابر بسبب ظروف المنطقة توقفت تلك السياحة عن الاردن.
يجب البدء بنهج جديد في تسويق السياحة يرتكز على الوصول إلى الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأن يتم سنويا استضافة عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم وأخذهم في جولات سياحية في مختلف أنحاء المملكة وسيكون لهذا أثر إيجابي وفوري حيث يمكننا الوصول إلى الملايين من متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي بأقل التكاليف.
