اخبار ع النار-أكد مصدر أمني كويتي أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن باتخاذ القرارات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية والمادة الثامنة، مؤكداً أن لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية «فالقانون واحد على الجميع»، ومشيراً إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملاً وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.
وقررت اللجنة العليا في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 4 حالات للازدواجية، ومن 128 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً للمادة (21 مكرر أ)، و5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمين إلى 54 دولة مختلفة وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية.
وشدّد المصدر على أن الحالات التي تستعرضها اللجنة تظهر يوماً بعد يوم مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية، وأن الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها.
وقال المصدر: التزوير أوصل أشخاصاً إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها، ولا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر.
ماذا عن دور الموظفين في حالات التزوير المكتشفة وتسجيل أشخاص على غير الحقيقة في ملفات جنسية؟ يؤكد المصدر رداً على السؤال أن كل حالات التزوير، يقدّم أصحابها مستندات وملفات تكون صحيحة من حيث الشكل، إضافة إلى شهادة الشهود، وبالتالي لم يكن من الوارد التشكيك فيها آنذاك، ولكن اليوم في ظل التطورات واستخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل فحوصات البصمة الوراثية DNA التي تقطع الشك باليقين وتحسم الأمر، إضافة إلى التحريات والمعلومات والتحقيقات الأخرى.
سوري أصبح كويتياً بعمر 10 سنوات… ووصل إلى رتبة عالية في مؤسسة أمنية
وذكر المصدر أن من ضمن الملفات التي بحثتها اللجنة العليا، حالة تزوير وصفها بـ «أكبر اختراق تواجهه مؤسسة حساسة»، كانت بُحثت في سنوات ماضية، لكن تمت عرقلة استكمال الملف بسبب ضغوطات سياسية آنذاك.
وأشار إلى أن قيادياً في مؤسسة أمنية تبين أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى رتبة عالية، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المصدر إن القضية تخص قيادياً يحمل رتبة عالية في مؤسسة أمنية، وتمكن من إدخال ثلاثة من أبنائه كضباط أيضاً في المؤسسة نفسها، بما كان لديه من صلاحية في تحديد من يتم قبولهم ومن يتم رفضهم وتعيينات في مراكز أخرى حساسة لأشخاص من أبناء كويتيين حقيقيين.
وأفاد أن الشخص المعني تمت إضافته إلى ملف مواطن كويتي بالتزوير، وكان يبلغ من العمر 10 سنوات ويحمل الجنسية السورية أصلاً عندما تمت إضافته، وبالتالي أصبح لديه أبوان (كويتي مزعوم والآخر سوري تجنّس لاحقاً بالجنسية السعودية).
وأشار المصدر إلى أن معلومات كانت وردت إلى مباحث الجنسية في 2016 بأنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وهو أصلاً سوري، أبوه حاصل على الجنسية السعودية، وبعد التحريات والبحث تم اكتشاف أن شقيقه الحقيقي متواجد في الكويت وبينهما اتصالات ولقاءات وتجمعات، لكن الضغوط السياسية عرقلت استكمال الإجراءات وسحب جنسيته آنذاك.
وبيّن المصدر أنه وفقاً للتحريات، تبين أن شقيقه خرج من الكويت في شهر سبتمبر الماضي، وفور عودته تم ضبطه وإجراء البصمة الوراثية له واستدعاء شقيق الضابط، حيث تبين أنه شقيقه من الأب، وبالتالي شقيق الضابط الكبير المتقاعد من الأب سعودي الجنسية. كما تم اكتشاف أن عنوان الأب الحقيقي (المتجنس سعودياً) هو نفس عنوان الضابط القيادي، واسمه مختلف عن اسم أبيه الحقيقي.
وقال المصدر إن الملف تم بحثه بشكل كامل في اللجنة العليا التي قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب جنسيته، مبيناً أن أبناءه يعملون في أماكن قيادية حساسة، مشيراً إلى تبعيته نحو 20 شخصاً سيتم سحب الجناسي منهم جميعاً.
مزوّر هرب خارج الكويت… أبناء عمه السوريون اعترفوا أنه «خليصهم»
كما تحدّث عن حالة بحثتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تعود إلى شخص حاصل على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى، وتبين أنه هرب من الكويت من بدايات تصريح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن الكشف عن المُزوّرين وفتح ملفات التزوير في فبراير 2024، وعندما أعلن أنذاك عن توجيهات صاحب السمو والعمل من أجل تنفيذها في هذا الخصوص.
وبيّن المصدر أن التحريات دلّت على أن الشخص المعني الحاصل على الجنسية وفق المادة الأولى بالتزوير، أصله سوري، وأن أبناء عمه السوريين موجودون في الكويت، وتم ضبط أقاربه في الكويت ومُواجهتهم بما لدى مباحث الجنسية من معلومات، حيث اعترفوا أن الهارب هو ابن عمهم (خليصهم)، وتم إجراء فحوصات DNA التي أثبتت صلة القرابة لنحو 20 سورياً.
وأفاد المصدر أن تبعية المُزوّر 34 شخصاً ستسحب جناسيهم معه، مشيراً إلى أنه كان يعمل في القطاع النفطي وعرض مبالغ مالية على أبناء عمه السوريين كي يغادروا الكويت خوفاً من انكشاف أمره أمام السلطات.
