اخبار ع النار-أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، يوم الثلاثاء، عن سلسلة من التغييرات التي ستشهدها منصات الشركة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وفي مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، شدد زوكربيرغ على أن “حان الوقت للعودة إلى جذورنا” في إشارة إلى التوجه الجديد الذي سيعتمده في إدارة المحتوى والسياسات داخل المنصات التابعة لـ “ميتا”.
وأوضح زوكربيرغ أنه بعد عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قررت “ميتا” إعطاء الأولوية لحرية التعبير، في خطوة تهدف إلى تخفيف الرقابة على المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها.
وكجزء من هذه التغييرات، كشف الرئيس التنفيذي لـ “ميتا” أن الشركة ستتخلى عن الاعتماد على مدققي الحقائق، وستعتمد بدلاً من ذلك على “ملاحظات المجتمع” التي يُنشئها المستخدمون.
هذه الخطوة تعكس تغييرات مشابهة لتلك التي اعتمدتها منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، التي تعتمد على المستخدمين الآخرين لإضافة تحذيرات وسياق حول التدوينات والتغريدات المثيرة للجدل.
وأكد زوكربيرغ أن منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”ثريدز” ستقلل بشكل كبير من كمية الرقابة المفروضة على المحتوى، مع توصية بعرض مزيد من المحتوى السياسي على الصفحات.
وقال زوكربيرغ: “مدققي الحقائق في “ميتا” كانوا متحيزين سياسياً، ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوها”.
وتأتي هذه التغييرات في إطار تعزيز حرية التعبير على المنصات، وتقليل ما يُعتبر تدخلاً في المحتوى.
وكشف زوكربيرغ أيضًا أن فرق مراقبة المحتوى في “ميتا” ستنتقل من كاليفورنيا إلى ولاية تكساس، وذلك “لوجود قلق أقل بشأن تحيز فرقنا”.
ويركز هذا التوجه على تقليل التأثيرات السياسية المحتملة على قرارات الرقابة والمحتوى، حيث يُنظر إلى تكساس باعتبارها ولاية أقل تأثيرًا من الناحية السياسية مقارنة بكاليفورنيا.
القيود على الهجرة والجنس
كما أشار الرئيس التنفيذي لـ “ميتا” إلى أن الشركة ستتخلص من “مجموعة من القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس، والتي لا تتوافق مع الخطاب السائد”.
وأضاف أن هذه التغييرات ستساعد في تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم بشكل أكثر حرية ووضوح، دون الحاجة إلى التقيد بالمعايير التي غالبًا ما تكون غير مرنة.
في ختام تصريحاته، كشف زوكربيرغ أن “ميتا” ستعمل مع الرئيس ترامب للتصدي للحكومات حول العالم التي تهاجم الشركات الأمريكية وتدفع لفرض المزيد من الرقابة.
وأوضح أن هذا التعاون سيستهدف الحفاظ على حرية التعبير وحماية المصالح الاقتصادية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مواجهة الضغوطات الخارجية.
وأبرز زوكربيرغ أن عدد مستخدمي “ميتا” عبر منصاتها المختلفة بلغ أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، ما يجعل أي تغييرات في سياسات الرقابة والمحتوى ذات تأثير كبير على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
