اقترحت مسودة نظام نشرها ديوان التشريع والرأي، إضافة وحدة جديدة متخصصة في الأمن الغذائي ضمن التنظيم الإداري لوزارة الزراعة.
وأطلقت الحكومة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في آب الماضي، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024،
وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة شكلت اللجنة الوطنية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمانحين ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني؛ للإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بمفهومه الشمولي؛ لتؤطر العمل في هذا القطاع المهم، وتحدد أهدافا ومؤشرات قابلة للتطبيق والقياس ضمن أطر زمنية محددة؛ من أجل تعظيم الفائدة من الميزات النسبية التي يحظى بها الأردن، بما يؤدي إلى توفير الغذاء السليم، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد بكميات كافية ومخزون وافر.
وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني، في وقت سابق بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الملك أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في الأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.
وترأس وزير الزراعة خالد الحنيفات، وهو رئيس مجلس الأمن الغذائي اجتماعا في تشرين الأول الماضي لاستعراض ما تم إنجازه باتجاه إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي.
وأشار الوزير حينها إلى تشكيل لجنة فنية للاتفاق على الهيكل التنظيمي لوحدة نظام المعلومات الوطني للأمن الغذائي، ومهام كافة الأطراف ذات العلاقة.
