قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن أسعار السيارات بشكل عام مستقرة حتى الآن، لكنه يتوقع أن تتأثر الأسعار سلبياً ويطرأ عليها ارتفاعات بسبب مشاكل الشحن البحري وبخاصة التي تعبر منطقة البحر الأحمر
توقع أبو ناصر أن تُراوح الزيادة بين 1000 – 1500 دينار، إضافة إلى التأخر الذي يمكن أن يطرأ على مواعيد وصول السيارات بسبب ما وصفه بـ”كسر سلاسل التوريد”، مبيناً أنه وحتى الآن الأمور مستقرة والأسعار في انخفاض لبعض الموديلات.
وقال إن الطلب على المركبات الكهربائية سيشهد ارتفاعا ملموس في ٢٠٢٤ مقابل تراجع الطلب على السيارات التقليدية كالبنزين والديزل.
ووفقاً لأبو ناصر، فإن الكفالات مستقرة وأسعارها تتجه نحو الانخفاض وهناك مراكز أخرى يتم اعتمادها للكفالة وتُراوح الأسعار بين ٥٠٠ -٦٠٠ دينار.
– الرأي
