اخبار ع النار-قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن 25 بالمئة من فاتورة الطاقة في الأردن، تذهب هدراً بمئات الملايين.
وأضاف الخرابشة خلال رعايته في عمان اليوم الأربعاء فعاليات منتدى “سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي” الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن المملكة معنية بتحقيق أمن التزود بالطاقة بتكاليف معقولة ومستدامة، معربا عن أمله في أن يكون لمركز الطاقة والاستدامة البيئية التابع لغرفة صناعة الأردن دور كبير في تحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بأمن التزود بالطاقة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل مع مختلف القطاعات، بالإضافة للقطاع المنزلي، ضمن برامج لتحسين كفاءة الاستهلاك والاستخدام، مشيرا إلى أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، تشكل فرصة للقطاع الصناعي للاستفادة منها خلال الفترات خارج أوقات الذروة.
وأعلن الخرابشة أن الوزارة ستطبق التعرفة المرتبطة بالزمن على قطاعات جديدة منذ بداية العام المقبل، وهي القطاع الفندقي والصحي، ما يساعدهم في تغيير نمط الاستهلاك، والاستفادة من تعرفة منخفضة.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، إن الصناعة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وأحد أعمدته الأساسية، مشيرا الى أنها ليست فقط مصدرًا رئيسيًا للإنتاج المحلي والإيرادات، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أبو حسان، إن القطاع الصناعي يسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو ربع مليون فرصة عمل مباشرة، ما يخفف من البطالة ويسهم في تحسين المستوى المعيشي.
وأشار إلى أن الصادرات الصناعية قوة دافعة للتجارة الخارجية حيث تشكل نحو 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، الأمر الذي يعزز مكانة الأردن في الأسواق العالمية.
ولفت إلى التزام الغرفة بتبني رؤية التحديث الاقتصادي كإطار استراتيجي لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن “التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة واشتراط أساسي لدخول الأسواق العالمية، حيث تتبنى العديد من الدول معايير صارمة تفرض توافق المنتجات مع مبادئ الاستدامة”.
بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة المهندس أحمد البس، رسمياً عن الإطلاق الرسمي للمركز الذي يعد الذراع الفني والتنفيذي لجميع المتطلبات والتحديات البيئية التي تواجه القطاع الصناعي، بالإضافة إلى كونه الحاضنة الرئيسية لجميع المشاريع المتعلقة بالاستدامة، لافتا الى ان المركز سيعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الغرف الصناعية المحلية لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتوفير الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة وتدعم جهودنا في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.
وقال إن الإطلاق خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الجهات المعنية، وضمان انتقال القطاع الصناعي نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، حيث سيكون منصة تجمع الخبرات والابتكارات التي ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، إن تشجيع القطاع الصناعي للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء والبنية التحتية والتدريب يتطلب تقديم التسهيلات والحوافز المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً ضرورة بناء شراكات دولية لدعم التحول نحو الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي، والاستفادة من البرامج الدولية والصناديق التمويلية.
ودعا إلى العمل بتشاركية على المستوى المحلي لإعداد تصنيف وطني موحد لتحديد الأنشطة الخضراء وتوفير منتجات تمويلية ملائمة، مثل تكنولوجيات التبريد والتسخين الصديقة للبيئة، وتكنولوجيات ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة والمياه.
وأكد المحروق ضرورة الاستمرار في جهود تعزيز الوعي والمعرفة بالاقتصاد الأخضر والدائري والاستدامة البيئية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يصب في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وإطلاق الإمكانات المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً ريادياً في دعم التنمية المستدامة من خلال توجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات الخضراء وتوفير أدوات التمويل الأخضر ومنتجات تمويلية صديقة للبيئة، ومنها السندات الخضراء والقروض الخضراء وغيرها من المنتجات التمويلية، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف، إن “هذا يأتي بالتزامن مع التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الكفاءة الصناعية مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الهدر، وتوفير فرص العمل اللائقة والخضراء، وتعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج”.
