قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 2 نيسان الحالي، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ونشر في الجريدة الرسمية قانون العفو العام ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
