مباشر الأحد 22 نوفمبر 2026 عمّان 14° غائم جزئياً
بدعم من it.jo
عاجل
مقالات مختارة 22 نوفمبر 2026 — 9:56 م

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي،،، كلمة جلالة الملك ترسم طريق الأردن من الثقة إلى الشراكة الاقتصادية

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي،،، كلمة جلالة الملك ترسم طريق الأردن من الثقة إلى الشراكة الاقتصادية

كتب د. مصطفى ياغي

في منطقة تتقاذفها الأزمات، وتثقل كاهلها التحولات الجيوسياسية، وتضيق فيها مساحات اليقين، يبعث الأردن من البحر الميت برسالة تتجاوز حدود الاقتصاد إلى عمق السياسة، ومن الترويج للفرص إلى ترسيخ الثقة، ومن استعراض الإمكانات إلى فتح أبواب المستقبل. فانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في هذا التوقيت، تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة أردنية وأوروبية واسعة، ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو موقف أردني واضح يؤكد أن المملكة، رغم ما يحيط بها من تحديات، ماضية في بناء اقتصادها وتعزيز شراكاتها، وأن الاستقرار الذي تنعم به ليس حالة عابرة، بل قيمة استراتيجية يمكن البناء عليها وصناعة الفرص من خلالها. ولعل الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح هذا المؤتمر، وحقيقة انعقاده في ظل هذه الظروف الإقليمية الدقيقة، تمثل بحد ذاتها نجاحاً أردنياً يستحق التقدير، ورسالة ثقة بأن الأردن لا ينتظر انحسار الأزمات ليصنع مستقبله، بل يواصل العمل في قلب التحديات، مستنداً إلى رؤية قيادته، ومتانة مؤسساته، وعمق علاقاته الدولية. وفي قلب هذا المشهد، جاءت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني لتضع النقاط على حروف المرحلة المقبلة، ولتمنح المؤتمر بعداً استراتيجياً يتجاوز الحضور واللقاءات والاتفاقيات، نحو سؤال أكثر أهمية: كيف تتحول هذه الشراكة إلى استثمارات حقيقية، ومشاريع منتجة، وفرص عمل، ونمو اقتصادي يشعر المواطن بأثره؟ لقد استهل جلالته رؤيته بالتأكيد على عمق العلاقة الأردنية الأوروبية، الممتدة لأكثر من عقدين، والتي تطورت من تبادل تجاري إلى شراكة استراتيجية راسخة، قبل أن يختصر دلالة المرحلة الجديدة بقوله: “واليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من هذه الرحلة.” وهي عبارة لا تحمل مجرد احتفاء بعلاقة تاريخية، بل إعلاناً عن انتقال نوعي في مسارها؛ من مرحلة بناء الثقة إلى استثمارها، ومن الحوار حول الفرص إلى العمل على تنفيذها، ومن الشراكة التقليدية إلى تكامل اقتصادي يفتح آفاقاً أوسع أمام الأردن وأوروبا. وهنا تكمن القيمة الحقيقية للكلمة الملكية، إذ لم يطرح جلالته الاستثمار بوصفه هدفاً منفصلاً عن مسار الدولة، بل باعتباره جزءاً أصيلاً من رؤية التحديث الاقتصادي، وأداة لتعزيز النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات. وقد جاءت الإشارة إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 لتؤكد أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة، عنوانها التنفيذ، وهو ما عبّر عنه جلالته بوضوح حين تحدث عن مرحلة تنفيذية محورية، تُترجم خلالها الرؤى إلى فرص قابلة للتحقق. ولم تكن كلمة جلالة الملك خطاباً يكتفي بتعداد القطاعات الواعدة، بل حملت قراءة دقيقة لمتطلبات المستثمر، حين أكد أهمية التشريعات الواضحة، والبيئة التشغيلية التنافسية، ومصادر التمويل، والشركاء القادرين على تنفيذ المشاريع. وهذه الرسالة تكشف عن إدراك عميق بأن رأس المال لا تحركه الوعود وحدها، بل تحركه الثقة، وتحميه القوانين، وتستقطبه بيئة الأعمال، وتطمئنه القدرة على تحويل القرار الاستثماري إلى مشروع ناجح. ومن هنا، فإن تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنافسية، لم تعد تفاصيل إدارية، بل أصبحت جزءاً من معركة الأردن لاستقطاب الاستثمار النوعي، وترسيخ مكانته في خريطة الاقتصاد الإقليمي. وفي قراءة أخرى للكلمة الملكية، يبرز الموقع الجغرافي للأردن بوصفه أكثر من ميزة طبيعية؛ إنه فرصة اقتصادية استراتيجية، خصوصاً مع تطورات الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وما يتيحه من آفاق للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية. فالأردن، بما يمتلكه من موقع يربط الشرق بالغرب، وكفاءات بشرية مؤهلة، واتفاقيات تجارة حرة، يستطيع أن يقدم للمستثمر الأوروبي قاعدة انطلاق نحو أسواق أوسع، وأن يحول موقعه من نقطة عبور إلى مركز فاعل في حركة الاقتصاد الإقليمي. ولم يغفل جلالة الملك التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية، بل واجهها بخطاب يعكس الثقة والواقعية في آن واحد، مؤكداً: “ومع ذلك، يظل الأردن ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.” وهذه العبارة تمثل خلاصة الموقف الأردني؛ فالمملكة لا تنكر صعوبة المشهد، ولا تتجاهل انعكاساته، لكنها تؤكد قدرتها على الحفاظ على استقرارها، ومواصلة مسيرتها، وتقديم نفسها شريكاً يمكن الاعتماد عليه في منطقة تتزايد فيها المخاطر. إن الثقة التي يحظى بها الأردن لم تأتِ من فراغ، بل هي حصيلة نهج طويل في بناء العلاقات الدولية، والحفاظ على المصداقية، وتقديم نموذج من الاعتدال والاستقرار والعمل المتواصل. كما حملت الكلمة الملكية دعوة مباشرة إلى القطاع الخاص الأردني، ليكون شريكاً في صناعة هذه المرحلة، لا مجرد متلقٍ لنتائجها، حين أكد جلالته أن الكرة أصبحت في ملعب الأردنيين والأوروبيين لتطوير المشاريع المشتركة، والاستفادة من تكامل الاقتصادات والموارد والخبرات. وهي دعوة ينبغي أن يقرأها المستثمر الأردني باعتبارها فرصة تاريخية للانتقال إلى شراكات أوسع، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز حضور الشركات الأردنية في سلاسل القيمة العالمية. فالمطلوب ليس استثماراً أوروبياً يعمل بمعزل عن الاقتصاد المحلي، بل شراكة تنمو فيها الشركات الأردنية، وتتطور فيها الكفاءات الوطنية، وتزداد فيها القدرة الإنتاجية، وتُخلق من خلالها فرص عمل مستدامة. أما الأثر الاقتصادي المنتظر، فلا ينبغي أن يُختزل في حجم رؤوس الأموال التي قد تتدفق إلى المملكة، بل في القيمة التي ستضيفها هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الصادرات، وتحسين الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي والطاقة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج. فكل استثمار ناجح يجب أن يترك أثراً يتجاوز المشروع ذاته، ليصبح جزءاً من منظومة نمو قادرة على تحريك قطاعات أخرى، وتوليد فرص جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات. ومع ذلك، فإن النجاح الحقيقي لهذا المؤتمر لن يُحسم في قاعات البحر الميت، مهما بلغت أهمية الكلمات واللقاءات، بل سيُحسم في المرحلة التالية، حين تتحول التفاهمات إلى اتفاقيات تنفيذية، والاتفاقيات إلى مشاريع قائمة، والمشاريع إلى فرص عمل وإنتاج وصادرات. وهنا تقع المسؤولية على الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية، في متابعة المخرجات، وتسريع الإجراءات، ومعالجة التحديات، وضمان أن تبقى الشراكة الأردنية الأوروبية مساراً عملياً مستداماً، لا محطة عابرة في سجل المؤتمرات. لقد حملت كلمة جلالة الملك رؤية واضحة، ورسالة واثقة، ودعوة صريحة إلى العمل؛ فالمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى مزيد من الحديث عن الإمكانات بقدر ما تحتاج إلى استثمارها، ولا إلى تعداد الفرص بقدر ما تحتاج إلى اغتنامها. ومن البحر الميت، أكد الأردن مرة أخرى أن قوته لا تُقاس بما يمتلكه من موارد فحسب، بل بما يمتلكه من إرادة، وما يبنيه من ثقة، وما يصنعه من شراكات. إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي ليس مجرد لقاء اقتصادي جمع الأردن بأصدقائه الأوروبيين، بل هو اختبار لقدرة الشراكات الدولية على صناعة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وفرصة لترجمة الثقة السياسية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. فالأردن لا يطلب من العالم أن يراهن على استقراره فحسب، بل يدعوه إلى الاستثمار في هذا الاستقرار، وتحويله إلى مشاريع وفرص وإنجازات. وهذه هي الرسالة الأعمق التي حملتها كلمة جلالة الملك؛ أن الثقة حين تقترن بالرؤية والعمل، تصبح استثماراً، وأن الشراكة حين تنتقل من الأقوال إلى الأفعال، تصبح قوة اقتصادية قادرة على صناعة المستقبل.

من نفس القسم

كل الأخبار ←
Supported by IT.JO · بدعم من