
الدستورية ترد طعن أجنبية بعدما أوقفت إداريا ثلاث سنوات ونصف
ردت المحكمة الدستورية طعناً قدمته سيدة أجنبية بعدم دستورية مواد من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 بداعي مخالفتها لمواد في الدستور. وفي التفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية، الخميس فإنّ سيدة أندونيسية الجنسية تقدمت عبر وكلائها المحامين بدعوى تمييز...
إقرأ المزيد