اخبار ع النار-أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحكومة، منذ تكليفها ونيلها ثقة الملك، تعمل بجد لدراسة قرارات تخدم المواطنين وتدعم ذوي الدخل المحدود، بما في ذلك “رفع الحد الأدنى للأجور” ليتماشى مع نسب التضخم المتزايدة خلال السنوات الماضية.
وأشار البكار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمر بمراحل متعددة، تتضمن تشكيل اللجنة الثلاثية واجتماعاتها، والتي تُنظمها المادة 52 من قانون العمل.
وشدد البكار على عدم وجود معيار عالمي واحد لحساب الحد الأدنى للأجور، حيث تختلف الآليات من دولة لأخرى، إذ تعتمد بعضها على النمو الاقتصادي أو التضخم أو مجموعة عوامل أخرى. وفي الأردن، يرتبط الحد الأدنى للأجور بالتضخم وفقًا لقانون العمل.
وأضاف أن “القرار لم يُتخذ بعد”، وما تم خلال الاجتماع الأخير كان مناقشة نتائج دراسات سابقة أعدتها جهات مثل البنك المركزي والضمان الاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات.
كما أوضح أن “وزارة العمل لا تحدد الحد الأدنى للأجور بمفردها”، بل تسعى للتوافق بين أصحاب العمل وممثلي العمال والوزارة لتحقيق قرار جماعي.
وأعرب البكار عن أهمية تحقيق التوازن بين تمكين أصحاب العمل من توسيع استثماراتهم وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة العمال، مؤكدًا أن القرار سيصدر قريبًا.
