نفى الجيش المصري، مساء الخميس -بشكل قاطع- ما راج من أنباء عن مساعدة مصرية لإسرائيل في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكدا أنه “لا يوجد أي تعاون معها”.
وفي بيان نشره المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ -على موقع إكس- قال إن “القوات المسلحة المصرية تنفى بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً”.
وأكد المنشور أنه “لا يوجد أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل” وأهاب بـ”الجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات” مؤكدا أن “القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والذود عن شعبه العظيم”.
وفي الأثناء، نقلت قناة “القاهرة” الإخبارية عن مصدر مصري رفيع لم تكشف عن هويته، قوله إنه “لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل”.
ما القصة؟
وحسب وكالة رويترز، كان محامون معنيون بحقوق الإنسان قدموا الأربعاء التماسا إلى القضاء بالعاصمة الألمانية لمنع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية “إم في كاثرين” والتي يقولون إنها متجهة إلى أكبر شركات لتوريد المواد الدفاعية في إسرائيل، وهي “إلبيت سيستمز”.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن “مارين ترافيك” أن السفينة الألمانية رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وجاء في الدعوى المقدمة من مركز الدعم القانوني الأوروبي أن شحنة المتفجرات يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة بحرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها، وبالتالي لا تتطلب ترخيصا للتصدير.
توتر بالعلاقات
من جانبها، تشير وكالة الأناضول إلى أنه منذ سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في مايو/أيار الماضي، يسود توتر بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية انتقادات مصرية متواصلة للجانب الإسرائيلي جراء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وعرقلتها للمساعدات الإغاثية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة المحاصر.
