نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقعه إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين أعربت7 دول عن قلقها من اعتزام إسرائيل حظر الوكالة الأممية.
وأوضح المصدر الإسرائيلي أن القانونين يشملان حظر عمل الأونروا بالقدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، وذلك بعد أن صّدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة، مما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” حينها إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وافقت على مشروع قانون عضوَي الكنيست دان إيلوز (الليكود) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا) ضد الأونروا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه.
قلق دولي
وقد أعربت 7 دول عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأونروا، مؤكدة أن الوكالة توفر مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية أمس الأحد، تعليقا على الخطة الإسرائيلية، وحث الوزراء “الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الدولية، وعدم المساس بالامتيازات والحصانات المحفوظة للأونروا”.
وقال الوزراء، في البيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حاليا، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات الأونروا، وحظر أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا في إسرائيل”.
وأضافت الدول أنه بدون عمل الوكالة، فإن تقديم مثل المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سيتعطل بشدة إن لم يصبح مستحيلا، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والمتدهور أصلا، خاصة في شمال غزة.
وتابع البيان أن “من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكّنا كاملا من تقديم المساعدات الإنسانية والعون لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال”.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ضد الأونروا، تعرضت خلاله مدارسها وبعض مقراتها في غزة للقصف، وسط تصريحات متكررة من الوكالة عن تضييق واستهداف من إسرائيل وصل حد اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها لإجبارهم على الاعتراف بالعلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد اتهمت إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الأونروا تلك المزاعم، مؤكدة أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين”.
