كشف وزير العمل خالد البكار، عن قرار حكومي، بفتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الحالي.
وقال البكار مساء الاثنين، إن وزارة العمل، ستكثف حملاتها على العمالة الوافدة المخالفة بدءا من 1 تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أن وزارة العمل، ستتخذ حزمة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة في الأردن، سواء من حيث استقطاب عمالة جديدة، أو التعامل مع العمالة المخالفة، أو تصريح التنقل من قطاع إلى قطاع بالنسبة للعمالة الوافدة.
وبين البكار، أن كل عامل يتم القبض عليه مخالفا بدءا من العام المقبل، سيتم تسفيره على الفور، ولن يتم استبدال التسفير بأي قرار آخر.
وقال وزير العمل، إن الوزارة تسعى لتنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق العمال وحماية الاستثمارات، وخلق فرص العمل في السوق الأردني.
البكار، كشف أن الوزارة ستتجه إلى الإعلان عن حزمة إجراءات لفتح باب استقدام العمالة الشهر المقبل
