بقلم: د. حازم قشوع
لم تكن موفقة الحركة الاسلامية في “ركب موجة ” تبني عملية البحر الميت مع ان العمليه كانت حالة فردية كما كانت عملية الجازى من قبل … وهو ما بينته الدلائل والدوافع من وصايا الشابين التي بينت كيفية حصول “قواس وأبو غزاله” على السلاح واليه شراءه، كما أظهرت أن أحدهم حصل على المال من بيع ذهب زوجته وهذا يدل بدلالة قاطعة أن هذه العملية تمت بتمويل ذاتي لا علاقة للحركة الإسلامية لا في مجرياتها او حتى بتمويلها، و يدحض الرواية التى نسبت للحركة من قبل والتى راحت لتقول ان الحركه الاسلاميه وقفت وراءها.
لكون هذا البيان الذي نسب للحركة الاسلامية سيجعل من جبهة العمل الإسلامي كما جماعة الإخوان المسلمين من منظور إقليمي ومنظار دولي “تنظيما ارهابيا”، وهذا يضر بالحركة الاسلامية بشكل مباشر كما يشكل بمضمونه أداة ضاغطة على الدولة الاردنية لكون جبهة العمل الإسلامي وهو حزب مشارك بالسلطة بحكم وجوده في البرلمان بكتلة نيابية هى الأكبر فى مجلس النواب، وهذا ما يشكل في بيانه أداة ضاغطة على الدولة الاردنية فى هذه الظرفية الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقه.
فالعمل الفردي يبقى عمل فردى طالما لم يتم تبنيه من جهة منظمة أو مسؤوله حتى لو تم التعاطف معه على الصعيد الحزبي او حتى على المستوى الشعبي، لكونه يبقى فعل لا تحاسب عليه الدولة ولا المتعاطف معه بل تتحمل مسؤوليته آلة الحرب الاسرائيلية التى تستفز بافعالها الجميع سيما عند فئة الشباب التي تتفاعل مع سير الأحداث بديناميكية أكبر من غيرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للهاشميين كما عند كل الاردنيين.
وهذا ما يجعل من مركزية القضية الفلسطينية تشكل سياسة تحريك فاعلة على المستوى الشعبي وعلى الصعيد الرسمي، ووسيلة تأثير قادرة لإحداث حالات فردية بمسلكيات عنيفة التى قادت عامر قواس وابو غزاله والجازى من قبل للقيام ب (عمليات احتجاج مقرون بعنف) نتيجة الأفعال الإسرائيلية الإجرامية الاستفزازية التي تطال الإنسان الفلسطيني بكرامته الإنسانية وحياته المعيشية وسط عمليات التقتيل والتدمير الممنهج التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية، وسياسة التجويع والترويع المتبعة بقصد التهجير التى يعيشها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة إضافة لمناخات الخذلان التي يعيشها الإنسان العربي من قبل السياسة الأمريكية التي راحت تنحاز بانقياد أعمى وغير مسبوق لحكومة تل أبيب على حساب القانون الدولي واصوات المجتمع الدولي التى ما فتئت تتعالى وتطالب بالوقوف ضد حالة التنمر الاسرائيلية، عندما غدت بلا عقال يضبط تصرفاتها ولا مرجعية مسؤولة قادرة على لجم أفعالها الإجرامية على حد وصف المحكمة الدولية.
ان الحالة الظرفية التي نعيش تستدعي من كل القوى السياسية بالوقوف خلف الدولة الاردنية برسالتها وسياستها من اجل قوة الدوله وعظيم موقفها، حتى تبقى قادرة على دعم فلسطين القضية على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإغاثية بالأفعال والأقوال، وتبقى جبهتنا الداخلية واحده موحده خلف قيادتنا الهاشميه المظفره فلا تخترقها وحدة 8200 الإسرائيلية عبر وسائل تستهدف صلابة لحمتنا الوطنية وعزيمة موقفنا الثابت، الذي سيبقى يقول “فلسطين لن تكون إلا عربية كما القدس لن تكون إلا هاشمية الوصاية” شاء من شاء ورضى من رضى، وان نسيجنا الاجتماعي كما السياسي سيبقى يعمل تحت مظلة القانون ويحمي ديمقراطيته كما مساحة حرية التعبير بأجواء الملك المفدى الذي يحافظ على منجز الحريات ويحرص على صيانة الدستور كما يحرص على حماية قوام الدولة بكل مؤسساتها التنموية والنمائية والسياسية، وهو ما يقدم الدوله وحال بيانها بيان حال.
