أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رفض الأردن وإدانته مشاريع القرارات في الكنيست الإسرائيلي المستهدفة وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وحصاناتها ومقارها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وحرماناً للشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرها المجتمع الدولي.
وشدد الصفدي خلال اجتماعه المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، الأحد، ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمشاريع القرارات هذه ورفض تطبيقها حماية للقانون الدولي وإرادته التي شكلت الأنروا وحددت تكليفها عبر قرارات الجمعية العامة منذ تأسيسها.
كما أكد الصفدي أن السماح لإسرائيل باستهداف الأنروا يعني السماح لها في الإمعان في خرق حقوق الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في الغذاء والدواء والتعليم والخدمات الإغاثية في الوقت الذي تستخدم فيه التجويع سلاحاً خلال عدوانها على غزة، وتمنع الأنروا من القيام بدورها لتلبية احتياجاتهم في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الصفدي أن دور الأنروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وحذر من أن استهداف إسرائيل الأنروا هو جزء من محاولتها تصفية قضية اللاجئين التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية في سياق حل لكل الصراع ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وبحث الصفدي ولازاريني التحركات اللازمة للتصدي لهذا التهديد الإسرائيلي للوكالة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وبما في ذلك التحركات القانونية والسياسية.
وأكد الصفدي ولازاريني ضرورة توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وباقي مناطق عملها الخمس.
