قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب، كما أن الجيش يعرقل عمدا وصول المساعدات الإنسانية.
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، إنه “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأضاف شاكر، أن “على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة”.
وأوضح أن “الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب (اتفاقية جنيف الرابعة)، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية”.
وأكد أنه يجب “على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، والالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة”.
كما شدد على أنه على حكومة الاحتلال أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها معبر كرم أبو سالم.
ولفت إلى أنه “على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب”.
وذكر أن “الحكومة الإسرائيلية تضاعف عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح الحرب”.
واستدرك: “الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي”.
