أطلقت الوزارات والمؤسسات الحكومية موجزًا لإنجازاتها لشهر أيلول 2024. نشرته وزارة الاتصال الحكومي.
وأظهرت نتائج الإيجاز بدء وزارة المياه والري المرحلة الثانية من مشروع تحسين جودة المياه، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، بقيمة 163,567 دولارًا أمريكيًا.
وأصدرت خلال شهر أيلول الماضي وزارة التربية والتعليم تقريرًا عن نتائج الاختبارات الوطنية لضمان جودة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، حيث تقدم للاختبار 149,184 طالبًا. إضافة إلى تدريب 574 معلمة رياض أطفال.
فيما نفذت وزارة الشباب 581 برنامجًا تدريبيًا استراتيجيًا لدعم الشباب على المستوى الوطني.
وأطلقت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية جديدة لتعزيز التعاملات وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية، وقامت بتحسين النظام الإلكتروني لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر الربط الإلكتروني.
وباستثمار بلغ 11 مليون دينار أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المرحلة الجديدة من برنامج الطاقة الشمسية للمنازل.
فيما نفذت وزارة العدل 109 حكمًا بديلاً للسجن لتخفيف العقوبات وتحسين أوضاع المحكوم عليهم، وقدمت العدل 158 حالة مساعدة قانونية ضمن نظام المساعدة القانونية الذي أقرته الوزارة، حيث ساهمت في تقديم الدعم القانوني للفئات المحتاجة.
كما تم عقد 10,758 جلسة محكمة في جميع محاكم المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ 10 أحكام بديلة للإيقاف الإلكتروني بشأن حالات الطلاق والتوقيع الإلكتروني.
وأظهر الإيجاز الحكومي أن وزارة الأشغال العامة أكملت المرحلة الثانية من تأهيل الطرق والجسور، باستثمار بلغ 5.250 مليون دينار.
كذلك، وزعت وزارة الأوقاف 500 منحة خيرية على المحتاجين والمساكين خلال الشهر الماضي.
فيما أطلقت وزارة الصحة تقارير وطنية حول السرطان، وأعلنت انضمامها لمنظمات دولية لدعم أبحاث السرطان.
وانتهت وزارة الإدارة المحلية إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لـ 200 موظف من كوادر العمال في فرق البحث والإنقاذ، بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني في البلديات بالمملكة، إضافة إلى تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالمساعدات الدولية والمنح المقدمة للبلديات وافتتاح مبنى جديد لها في العقبة.
أما وزارة المالية، فقد ذكرت في منجزاتها لشهر أيلول 2024، تحسن تصنيف الأردن الائتماني، حيث تم تعديل تصنيفه من (BB-) إلى (B+) من قبل وكالة “P&S”.
ويأتي هذا التعديل بعد مراجعة دقيقة للوضع الاقتصادي والتجاري في المملكة، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني على مدار 21 عامًا.
كما تم التأكيد على أهمية هذا التعديل في تعزيز استقرار الوضع المالي، ويُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الثقة من قبل المستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي.
وتسعى الوزارات لتحقيق إنجازات ملموسة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
