أكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن استخدام تقنية الرد الآلي في بداية المكالمات الصوتية مع ضحايا الاحتيال الإلكتروني يمثل أسلوبًا جديدًا ومخادعًا يعتمد عليه الجناة لإيهام الضحايا بأنهم يمثلون شركات المحافظ الإلكترونية.
المقدم محمود المغايرة، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، صرح لوسائل إعلام أردنية أن العديد من الشكاوى وردت من المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال تحت ذريعة تحديث بيانات المحافظ الإلكترونية.
وفي أعقاب هذه الشكاوى، بدأت الوحدة تحقيقاتها الفنية وتتبع الاتصالات، مما أدى إلى تحديد هوية الجناة وبدء الإجراءات القانونية لضبطهم.
وأشار المغايرة إلى أن المحتالين ينتحلون صفات موظفي الشركات المختصة بالمحافظ الإلكترونية، حيث يتصلون بالضحايا ويطلبون منهم تحديث بياناتهم الشخصية مثل الرقم الوطني.
كما يقوم المحتالون بطلب رموز التحقق الخاصة بالمستخدمين، مما يمكنهم من تفعيل المحفظة الإلكترونية وسرقة الأموال الموجودة بها.
وأكد المغايرة أن مديرية الأمن العام تنبه دائمًا إلى ضرورة عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو رموز التحقق مع أي شخص مجهول، حتى لو ادعى أنه من جهة رسمية. وأضاف أن رمز التحقق هو خاص بالمستخدم فقط ولا يجب إعطاؤه لأي طرف آخر.
كما أشار المغايرة إلى أن الوحدة تمتلك المعدات الفنية والكوادر المدربة لتتبع المحافظ الإلكترونية المستخدمة في هذه العمليات، مما يساعد في الوصول إلى الجناة مهما كانت تعقيدات التحويلات المالية.
وخلص المغايرة إلى أن أي جهة رسمية لن تطلب تحديث البيانات إلكترونيًا، وينبغي على المواطنين التعامل بحذر وعدم إعطاء معلوماتهم الشخصية أو رموز التحقق لأي شخص.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع مجموعة من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم، حيث تتوزع مهامهم في عمليات الاحتيال بين التواصل مع الضحايا واستلام المبالغ المالية
