علقت ألمانيا تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وفق ما خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه برلين مع تحديات قانونية.
كانت ألمانيا أقرت العام الماضي، صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من كانون الثاني/ يناير إلى 21 آب/ أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت، إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وبسبب العدوان الإسرائيلي على غزة باستشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
