قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الغاز الطبيعي في المملكة، من خلال الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وأضافت الوزارة في بيان، أنها مستمرة في تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حاليا ولغاية 2030، من 4 مصادر تتمثل بالغاز المصري المورد عبر الأنابيب، والمورد من البحر الأبيض المتوسط عبر الأنابيب، والمسال من خلال باخرة الغاز العائمة في العقبة، والمنتج محليا من حقل “الريشة”، مشيرة إلى أن مصدرين للغاز محكومين باتفاقيات طويلة الأمد للبيع والشراء.
وأوضحت الوزارة، أن النظام الكهربائي الأردني يتغذى من عدة مصادر، تشكل نسبة مساهمة الغاز الطبيعي فيه 66 بالمئة، وتبلغ نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 20 بالمئة، و 14 بالمئة نسبة مساهمة مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي.
وأكدت أن شركة الكهرباء الوطنية تضع خططا معتمدة تتضمن خطة طوارئ في حال انقطاع الغاز الطبيعي من مختلف المصادر، حيث إن معظم محطات توليد الكهرباء التقليدية في المملكة تعمل على الوقود البديل “الديزل أو زيت الوقود”، وقد تم تجهيز تلك المحطات بخزانات لضمان توفير مخزون آمن من الوقود البديل لغايات توليد الكهرباء.
وبينت الوزارة، أنه لغايات تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية، عملت الحكومة على توفير سعات تخزينية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال بمنطقة “الماضونة”، بسعات إجمالية للمرافق النفطية تبلغ 312 ألف طن، إضافة إلى سعات لمناولة المشتقات النفطية في العقبة ذات سعة تخزين تبلغ 106 آلاف طن من المشتقات النفطية منها 6 آلاف طن من مادة الغاز البترولي المسال، كما تتوفر سعات تخزينية لدى القطاع الخاص، سعيا لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية على مدار العام وفي حالات الطوارئ، حيث تزيد كفاية المخزون للمشتقات النفطية على 60 يوما على مدار العام.
