شكا أردنيون من ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في الآونة الأخيرة، خصوصا في العاصمة عمان وبعض المحافظات، بقيم وصلت إلى نحو الثلث على حد وصفهم.
وبينما يرى مواطنون ارتفاع قيمة الإيجارات غير مبررة، يؤكد مستثمرون أن الأمر يخضع للعديد من الأسباب التي قد تكون رفعت الإيجارات بشكل عام.
ويقول مواطنون إن مسألة الإيجارات غير منظمة وتعود لمزاجية المؤجر، فضلا عن فرض شروط يعتبرها البعض تعجيزية، في ظل غياب الجهات التنظيمية أو المرجعية لضبط سوق الإيجارات.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، أكد من جهته، أن قيمة الإيجارات تعتمد بالدرجة الأولى على المؤجر، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين يفضلون شراء الشقق وتأجيرها كنوع من الاستثمار المضمون.
وقال غوشة إن ارتفاع أسعار الأراضي قد يكون أحد أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات، على اعتبار أن حصة الشقة الواحدة تأخذ بين 40 إلى 45% من سعر قطعة الأرض.
وأوضح أن سعر الدونم الواحد (1000 متر مربع) في عدد من مناطق العاصمة عمان تجاوز حاجز المليون دينار، ما يفسر ارتفاع كلفة البناء وبالتالي أسعار الشقق والإيجارات. فيما يرى غوشة أن أسعار الشقق السكنية أسعارها مقبولة في الوقت الحالي تزامنا مع زيادة العرض وقلة الطلب عازيا ذلك إلى حالة الترقب التي ترافق الأوضاع السياسية في المنطقة، فضلا عن ارتفاع قيمة فوائد البنوك.
وارتفعت إيجارات الشقق بشكل مطرد في عشر سنوات (من 2014 إلى 2024) بحيث كانت الإيجارات تتراوح بين 120 إلى 1500 دينار شهريا بناء على الموقع وحجم الشقة والمستوى المعيشي. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الأرقام، حيث بلغت إيجارات الشقق ذات غرفتي نوم في بعض المناطق ما بين 450 إلى 1750 دينارا شهريا.
وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الإيجارات زيادة ملحوظة تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 20%. إذ ترجع جزئيا إلى التعديلات التنظيمية والطلب المتزايد على السكن في العاصمة، بالإضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف البناء.
وتعتبر العاصمة عمان واحدة من أكثر المدن غلاء من حيث الإيجارات في الأردن، ما يشكل تحديا كبيرا للأردنيين الذين يسعون للحصول على سكن بأسعار معقولة.
