أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء في جدة، ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
كما اكد البيان احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
وادان البيان استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، والتي أدت خلال ما يزيد على 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140 ألف مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.
وطالب البيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضهم.
وحذر من استمرار جرائم إسرائيل التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وجدد التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
واكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 متر مربع باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وحذر البيان من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسراً.
واكد على ما جاء في الفتوي القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيا.
واعرب عن قلقه إزاء استمرار وتكثيف إسرائيل لجرائمها الوحشية وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
ودعا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وادان البيان تبني إسرائيل قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار “شرعنة” البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.
واكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع قطاع غزة، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وحذر من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وخاصةً التي يقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام ،اسرائيل على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
واكد أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
واكد البيان انه تم تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في البيان وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
