أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات، قراراً مهما بشأن تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة.
ونص قرار الهيئة بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداء من الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر
