أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إخطارات استدعاء للتجنيد لألف من أفراد طائفة اليهود المتشددين دينيا (الحريديم)، في خطوة تهدف إلى لزيادة قواته لكنها قد تزيد التوتر بين الإسرائيليين المتدينين والعلمانيين.
وكانت المحكمة العليا أصدرت الشهر الماضي، أمرا لوزارة الجيش بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش. وكان هذا الترتيب قائما منذ عام 1948 عندما كان عدد أفراد الحريديم صغيرا.
وعارض الحزبان الدينيان في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا التحول الجديد في السياسة، الأمر الذي فرض ضغوطا شديدة على الائتلاف اليميني في ظل استمرار الحرب على غزة.
وشهدت طائفة الحريديم زيادة سريعة في أعداد المنتمين إليها. ويقول زعماء الحريديم إن إجبار طلبة المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، ومنهم نساء، ينذر بتدمير هويتهم الدينية. وحث بعض الحاخامات أفراد الطائفة على حرق أي أوامر استدعاء تصلهم.
ولا يرفض كل أفراد الحريديم الخدمة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ عددا من الوحدات المخصصة لهم.
واستجاب لأوامر الاستدعاء، الأحد، عدد من أفراد الحريديم ممن لم يطلبوا الإعفاء من التجنيد، وعبروا عن أملهم في التوصل إلى حل وسط.
وقال نتساخ كوهين (19 عاما) قبل دخوله قاعدة التجنيد “إذا كنت تريد تجنيد الحريديم، فتعلم أولا ما عليك القيام به لفعل ذلك. لا تنفذ ذلك بالقوة”.
وقال آخرون من الحريديم الأكثر تشددا دينيا إنهم لن يوافقوا أبدا على الخدمة في الجيش.
وقال ديفيد مزراحي، وهو طالب في معهد لاهوت من القدس يبلغ من العمر 22 عاما، “من لا يفهم قيمة الدراسة لا يمكنه فهم السبب وراء رفض الحريديم للتجنيد”.
وأضاف أن فرض التجنيد يزيد حدة الخلاف.
ومن المتوقع بعد المجموعة الأولى من الاستدعاءات إرسال إخطارات أخرى لنحو 3000 من الحريديم خلال الأسابيع المقبلة.
ولا تزال الحكومة تسعى لإقرار قانون للتجنيد من شأنه أن يشمل بعض التنازلات المحدودة ويحل هذه المشكلة قبل أن يهدد استقرار الائتلاف.
وزادت الضغوط لتجنيد الحريديم بشكل حاد من الجيش والعلمانيين الإسرائيليين من أجل توزيع عبء الخدمة العسكرية في إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة منذ أكثر من 9 أشهر والتهديد المتزايد باندلاع حرب مع جماعة حزب الله في لبنان.
ويلزم القانون الإسرائيليين من عمر 18 عاما بالخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 24 و32 شهرا.
