قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن مخالفات الانتخابات التي تم رصدها اقتربت من الألف مخالفة، مؤكدًا زيادة عدد المخالفات مقارنةً بما تم رصده في انتخابات برلمانية سابقة.
وبين المومني أن الجريمة الانتخابية الأكثر تشددًا هي جريمة شراء الأصوات أو محاولة التأثير على إرادة الناخبين. وأن القانون يجرم من يعرض الصوت الانتخابي للبيع ومن يطلب ذلك بحكم قد يصل إلى سنتين حبس.
وأضاف المومني أن “المستقلة للانتخاب” رصدت جريمة عنف انتخابي بمحاولة إجبار سيدة على عدم الترشح للانتخابات.
وأكد المومني أن أي تلاعب بسقف التمويل أو تزوير الأوراق أو تلك المتعلقة بالإفصاح المالي وفي حال تجاوز السقف يحرم النائب الذي نجح في الانتخابات من المقعد الانتخابي في مجلس النواب، وفقا للقانون.
الإفصاح عن التبرعات
وتابع المومني أن حصول الأحزاب على تبرعات أمر مباح، ولكن يتوجب العلانية بالتبرعات وأن “تدخل في موازنة الحزب المعلنة (..) ولا تكون من جهة غير مشروعة”، وفقا لتعبيره.
وبين أن “الحديث عن النزاهة والحياد والشفافية يتراجع شيئًا فشيئًا لأنه لم يعد هناك أي شك بأن الانتخابات نزيهة وأن الهيئة محايدة في إجراءاتها”، وفقا لتعبيره.
وأوضح أن المخالفات الانتخابية تتلخص في تعليق يافطات مخالفة، أو افتتاح مقر انتخابي بغير موعده، أو القيام بدعاية انتخابية محظورة بموجب القانون، مشددًا على ضرورة عدم قيام الأفراد ضمن القوائم المحلية بجولات ميدانية ذات طابع دعائي انتخابي، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه بعد قبول طلبات الترشح، يحق للمرشحين تنفيذ حملاتهم الانتخابية على أوسع نطاق بموجب القانون.
وذكر المومني أن تقديم طلبات الترشح يبدأ في الثلاثين من تموز/يوليو ولمدة 3 أيام.
وأشار إلى أن “المستقلة للانتخاب” تقوم بالتحقق بالجرائم الانتخابية والمخالفات الجسيمة، وأنها تمتلك صفة الضابطة العدلية وتملك حق الإحالة إلى الادعاء العام.
