خصص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل 160 مليون دينار لتمويل الأولويات المرتبطة بدراسات المدينة الجديدة، وتطوير منظومة النقل العام، وإجراء الدراسات التفصيلية لمشروع التمويل المستدام للطرق (Toll Roads)، إضافة إلى إنشاء مركز المحاكاة الطبي، وتطوير نظام مخزون الأدوية.
وقررت الحكومة تخصيص 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل، بحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج.
وتضمّن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، تخصيص 349 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و135 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جرى تخصيص مساعدات خارجية للبرنامج بقيمة 250 مليون دينار، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه 734 مليون دينار.
ووفق البرنامج التنفيذي للرؤية، تم تخصيص 12 مليون دينار لتمويل أولويات محرك الاستثمار المرتبطة بترويج وتحفيز الاستثمارات المحلية، وحوسبة الخدمات للمستثمرين لتحسين رحلة المستثمر.
فيما خُصص 63 مليون دينار لأولويات محرّك الصناعات عالية القيمة المرتبطة بدعم الصناعة الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في تمويل متطلبات زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب.
أمّا محرك الخدمات المستقبلية الذي خُصص له 56 مليون دينار؛ سيتم العمل فيه على عدّة أولويات هامّة، أبرزها حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم تطوير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستمرار في دعم برنامج التحول الرقمي.
وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024، تخصيص 83 مليون دينار لتمويل أولويات محرّك الأردن وجهة عالمية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب على غزة، على قطاع السياحة؛ بما في ذلك الاستمرار في برامج تحفيز الطيران منخفض التكاليف، وبرامج الترويج السياحي ودعم مشاريع الهيئة الملكية للأفلام.
كما خصص البرنامج 94 مليون دينار لأولويات محرك الريادة والإبداع، لتوفير التمويل للبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والاستمرار في تطوير مهارات المعلمين والمدربين.
وفيما يتعلق بمحرّك الموارد المستدامة، فقد خُصص لأولوياته 233 مليون دينار؛ خاصة تلك المرتبطة بتوفير التمويل السنوي المطلوب لمشروع الناقل الوطني ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشاريع الربط الإقليمي الكهربائي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
كما خصص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل، 33 مليون دينار لأولويات محرك البيئة المستدامة؛ بهدف تعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
