يقترب موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة والمحددة في 10 أيلول المقبل، من الكشف عن الفائزين سواء بالمقاعد العامة (الحزبية) أو المقاعد المحلية.
ومع وجود قانونين جديدين (الإنتخاب والأحزاب) تظهر أمور جديدة خلال العملية الانتخابية المقبلة، ومن أهمها، المادة (33) من قانون الانتخاب والتي نصت على ما يلي: «يبدأ الاقتراع الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك، وينتهي في الساعة السابعة من مساءً اليوم ذاته).
وهذا النص ألغى صلاحية مجلس المفوضين بالتمديد كما كان بالقانون السابق.
ويأتي هذا النص كوسيلة جديدة تم اعتمادها كجزء من ضمانات النزاهة، خاصة أن عملية بيع وشراء الأصوات وتحد أيضا من الرشوة الانتخابية والحزبية ذمم المواطنيين يتم عادة في فترة التمديد.
