أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعزيز الإغاثة الطارئة، وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس،
وشدد مصطفى خلال اسقباله لامي، الأحد في مكتبه برام الله على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويسهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين.
وقال: “لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة”.
وبحث مصطفى مع لامي أهمية تعزيز الدعم البريطاني لفلسطين، بما يسهم في بناء قدرات المؤسسات والتعافي والإنعاش الاقتصادي من تداعيات حرب الاحتلال على الفلسطينيين، وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأطلع مصطفى الوزير البريطاني على جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي والتطوير، والتركيز على أولويات أمن الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بالقطاع الصحي وتوطين الخدمات، وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للفلسطينيين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطوير قطاع العدالة، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتعافي.
وزير الخارجية البريطاني لامي، أكّد الالتزام بحل الدولتين، وبذل المملكة المتحدة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وعنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية، ودعم بريطانيا للحكومة وجهودها الإصلاحية.
