هكذا أثّرت هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب على التجارة الإسرائيلية

قدّر الخبراء أنّ التهديدات اليمنية أدّت لارتفاع أسعار مختلف البضائع بما يشمل المستلزمات الغذائية الأساسية الإسرائيليّة، بسبب قلة البضائع في السوق جرّاء ارتفاع كلفة الشحن البحريّ بما فيها التأمين على المخاطر، فإنّ بدائل الشحن البحريّ مكلفة للغاية ولا يمكن للاقتصاد الإسرائيليّ تحمّلها على المدى البعيد.
إلى ذلك، قالت صحيفة (معاريف) العبرية، إنّ 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وبيّنت الصحيفة أنّه: “تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب”، وفقًا لشركة المعلومات التجارية Coface Bd التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عامًا، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيليّ”.
ونقلت الصحيفة عن يوئيل أمير، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: “حوالي 77 بالمائة من الشركات التي تمّ إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة، وهي الأكثر ضعفًا في الاقتصاد الإسرائيليّ”.
وبحسبه فإنّ القطاعات التي تعرضت لأضرارٍ جسيمةٍ هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألومنيوم ومواد البناء، مؤكّدًا أنّه ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضًا خلال الحرب “قطاع التجارة، الذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات، ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.
ومن ضمنها أيضًا، بحسبه “صناعة السياحة التي تعيش وضعَا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبيّة، جنبًا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضًا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.
وأشار إلى أنّ قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمائة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمائة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمائة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمائة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمائة، وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمائة، وفق شركة المعلومات.
وبيّن أنّ “الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبًا”.
وتابع بأنّ “الضرر كبير جدًا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيليّ”، موضحًا أنّه “بالنهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، فهناك أيضًا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءًا من منظومة عملها”.
ومضى قائلاً: “بعيدًا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب”.
وأردف بأنّه “في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرًا، قال نحو 56 بالمائة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إنّ هناك انخفاضًا كبيرًا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب”.
واستدرك: “نقدر أنّه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أنْ يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة”.
ولفت بالختام إلى أنّ الشركات الإسرائيليّة تُواجِه “تحديات صعبة للغاية، تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال”، فضلاً عن “عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء”، على حدّ تعبيره.
جديرٌ بالذكر أنّه بعد وقوع عملية 7 أكتوبر وتداعياتها الاقتصادية التي شكّلت عبئًا إضافيًا على كاهل الاقتصاد الإسرائيليّ، وتقدير نفقات الحرب بـ 200 مليار شيكل، وتدني القدرة الشرائية، وتضاعف مخصصات البنوك لخسائر الائتمان سبعة أضعاف، وتضرر قطاعات البناء والتكنولوجيا العالية، جاءت مشاركة القوات المسلحة اليمنيّة بالأعمال العسكرية ضدّ السفن الإسرائيليّة في البحر الأحمر لتشكّل تحدّيًا إضافيًا لجهة الأعباء المالية والاقتصادية للكيان، الذي يمتلك منفذًا وحيدًاً على البحر الأحمر عند “إيلات” (أم الرشراش)، ويعتبر هذا المنفذ من أهم المصالح الحيوية للكيان، وهو أكبر ميناء لاستيراد السيارات، إذ تصل إليه 44 بالمائة من جميع المركبات التي تصل إلى إسرائيل.
وبحسب نائب رئيس الشحن الدولي في شركة (يو بي إس) الإسرائيليّة فإنّ “هناك زيادة ما بين 40 بالمائة إلى 50 بالمائة في أسعار الإبحار والشحن من آسيا إلى إسرائيل”، مضيفًا أنّ “معظم شركات الشحن قد أعلنت بالفعل أنّها ستقوم بتفريغ البضائع في موانئ أوروبا ثمّ نقلها بسفنٍ أصغرٍ إلى إسرائيل، وهو ما سيزيد أيضًا من التكاليف”، موضحًا أنّ “المستهلكين قد لا يشعرون بذلك حتى الآن، لكن شركات الشحن ستقوم بترحيل هذه التكلفة على المستهلك”، واصفًا هجمات الجيش اليمنيّ في البحر الأحمر بأنّها “موجة تسونامي بدأت في باب المندب وستصل إسرائيل”.
ويبلغ حجم الواردات الآتية من الشرق إلى الكيان نحو 350 مليار شيكل، أيْ ما يعادل 95 مليار دولار سنويًا، ويتوقع أنْ يرفع الحصار اليمني بالبحر الأحمر هذا الرقم بنسبة 3 بالمائة أيْ ما يقارب 3 مليارات دولار تضاف على التكلفة الأولية ما قبل الحصار.