قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، استنادا للصلاحية المخولة له، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني 2024.
مجلس نقابة الأطباء الأردنية قال في بيان صحفي إن قرار الهواري يخالف القانون وما اتفق عليه خلال الاجتماع مع الوزراء المعنيين.
وأضاف المجلس أنه قرّر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي.
وتاليا نص بيان مجلس النقابة:
“ردا على قرار وزير الصحة والقاضي بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية والتي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦/١٣ / ٢٠٢٤ والمرسلة عن طريق وزير الصحة إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة ولمدة شهرين وتم مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة ٢٠٠٨ ومن ثم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول”.
“اجتمع نقيب الأطباء الخميس الماضي مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية واتفق معهم على إجراء مراجعة للائحة رغم تأكيده بأن هذا الإجراء من صلاحيات النقابة فقط، كما ينص قانون النقابة وكما أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع الثاني الاثنين لمناقشة الخطوات التالية”.
“لقد جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فإن مجلس النقابة قرّر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي، وإذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحة فسوف يقرّر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية، أما مراجعو العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة”.
