ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.7% لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، حيث تزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع التضخم محليا للشهر ذاته بلغت نسبته 1.36%.
ووفق تقرير صدر مؤخرا فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب 1.3% في أيلول، و 0,6% في تموز الماضي و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول الماضي، 109.78 مقابل 108.31 للشهر نفسه من العام 2220، مسجلا ارتفاعاً نسبته 1.36%، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف التقرير، الذي نشرته الدائرة، أن تم رصد أيضا ارتفاعاً طفيفا في أسعار المستهلك نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للشهور العشرة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.21% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من العام الحالي ما مقداره 109.78 مقابل 108.31 للشهر نفسه من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الأول من عام 2023 ما مقداره 109.78 مقابل 109.70 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للشهور العشرة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 للفترة نفسها من عام 2022.
عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا، حيث شهدت 61.9% من البلدان منخفضة الدخل تضخما أعلى من 5% (بزيادة قدرها 9.5 نقطة مئوية منذ آخر تحديث قبل ثلاثة أسابيع)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية)، و80% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بانخفاض قدره 8.6 نقطة مئوية).
وأظهر التقرير أن 50% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (بانخفاض قدره 12 نقطة مئوية)، والعديد منها يعاني من تضخم يتجاوز 10%.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 60% من البلدان ذات الدخل المرتفع (بانخفاض قدره 7.3 نقطة مئوية) تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية. وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى. وفي القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي بنسبة 76% في 166 دولة.
تقرير سابق للبنك الدولي أشاد بإقرار الحكومة الأردنية في تموز الماضي نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية.
ويأتي إقرار النظام لتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وبموجب النظام، ينشأ في وزارة الزراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزراء: الصناعة والتجارة والتموين (نائباً للرئيس)، والتخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمياه والري، والبيئة، والتربية والتعليم، والمالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدير العام للمؤسسة العامَّة للغذاء والدواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
