أقرت الحكومة الألمانية قراراً يسمح بطرد لاجئين لمجرد تعليقهم على منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي وتدعم فلسطين.
فبحسب وسائل إعلام ألمانية، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع مماثل قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وتستطيع من خلاله سلطات الهجرة طرد كل شخص يوافق على “أعمال إرهابية”، والتي يندرج ضمنها بحسب برلين كل الأنشطة الداعمة لفلسطين.
وبناءً على ذلك، فإن السلطات تملك صلاحية سحب تصريح الإقامة على أي نشاط داعم لفلسطين، حتى لو كان مجرد وضع علامة “إعجاب” على منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعماً للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث ضاعفت صادرات الأسلحة لتل أبيب وساندتها أمام المجتمع الدولي، كما منعت وقمعت كل المظاهرات التي خرجت نصرة لقطاع غزة، كما حاربت كل الأصوات التي تؤيد فلسطين، وتعرض كثيرون للفصل من أعمالهم بسبب موقفهم أو رفضهم لقتل الأطفال في غزة.
وتقف ألمانيا كذلك أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعت ضدها من نيكاراغوا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
حيث قالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”.
وتابعت أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض “تدابير مؤقتة”، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
و”التدابير المؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
